"تصريحاته لوغاريتمات، ومنظومته هلاهوطا".. هكذا وصف نشاط سياحيين تصريحات الوزير يحيي راشد، لإصلاح منظومة السياحة في مصر.
النشطاء أكدوا أن "راشد" يسير منفردًا ولم يتخذ أي إجراء للخروج من الهاوية على حد تعبيرهم، فلم يمكث طويلا إلا وأن أطلقوا عليه "الوزير الذي لا يسمع في منظومة الهلاهوطا".
يقول أحمد الدياسطي، عضو الجمعية العمومية بالغرف السياحية، لـ "مصر العربية" إنه من المفروض مساعدة أهل الخبرة من السياحة للوزير لوضع خارطة طريق تستمر مع أي تغيير وزاري ومن يتولى التكليف عليه الالتزام بالخارطة حتى لا يحدث تغيير وزاري كل 6 أشهر وحتى لا نكون محط للتجارب من وزير إلى آخر، على حد قوله.
وأضاف الدياسطي، أنه إذا كان هناك أي تعديل فيجب الرجوع إلى أهل الخبرة من السياحيين لعمل أي تعديل وذلك للحفاظ على المليارات التي ضخها القطاع الخاص بالقطاع السياحي وحتى تحصل مصر على حقها التسويقي من السياحة العالمية وفتح أبواب العمل من جديد للشركات السياحية والفنادق وكافة المنشآت السياحية وتشغيل 4 ملايين شاب على الأقل.
وأكد أنه يجب تفعيل نظام التأشيرة الإلكترونية خلال شهرين على الأقل وذلك من خلال شركات السياحة وبرامجها وخدماتها المختلفة، مشيرًا إلى أن تفعيلها ستحقق 15 مليار دولار بدون أدنى شك للدولة المصرية كل عام، كما أنه يجب التركيز على تدريب موظفي شركات السياحة للوصول إلى العالمية.
ولفت الدياسطي إلى إعادة هيكلة هيئة التنشيط السياحي وتوسيع قاعدة التسويق السياحين بالإضافة تخصيص أحد المطارات الجديدة والتي سيتم افتتاحها بالقرب من القاهرة لرحلات الشارتر والطيران الخاص، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء شركة للطيران الشارتر تكون قاعدتها هذا المطار الجديد.
وشدد على ضرورة وضع خطة عمل بين وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية وشركات السياحة، بالإضافة إلى وضع خطة عمل مع خبراء السياحة ورجال الأعمال لإنشاء مشروعات للجذب السياحي تتخلل جميع المناطق السياحي سواء على ريفيرا البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو بمناطق السياحة الثقافية وأنماط السياحة الأخرى.
ومن جانبه، أكد أحمد بلبع، رئيس جمعية رجال الأعمال، ضرورة مضاعفة التسويق السياحي من خلال حملة للعلاقات العامة في جميع الدول المصدرة للسياحة المصرية والتعاقد مع أكبر شركات العلاقات العامة لكل دولة للتعامل مع شعبها بثقافتها وتحديد أهداف وأرقام قياسية لتحديد مستوى الأداء لها والمتابعة القريبة الدؤوبة.
وأوصى بلبع في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، بضرورة إصدار قانون حوافز الاستثمار السياحي من خلال منح إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات لمن يفتتح مشروعًا سياحيًا ترفيهيا أو خدمية في عام 2017/ 2018، للقضاء على توقف الاستثمار السياحي بالجمهورية.
ولفت إلى التوقف عن بناء فنادق جديدة لأنه لا جدوى منها حيث تمتلك مصر ٢٢٠ألف غرفة ومثلهم تحت الإنشاء، بالإضافة إلى العمل على تغير مطار رأس بناس إلى مدني أو حربي أسوة بمرسى مطروح.
كما طالب بإعفاء القطاع من أي أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين ابتداءً من تاريخ 25 يناير2011 وذلك من خلال إصدار قانون استثنائي لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع في حالة التقصير وعدم احتساب غرامات تأخير.
وأضاف أنه يجب منح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات، وطالب وزارة المالية بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات.