حددت حكمة القضاء الإدارى جلسة 4 ديسمبر المقبل للنظر في الدعوى المقامة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، ضد هيئة المجتمعات العمرانية المطالبة بإسقاط فوائد على مديونية بقيمة 1.122 مليار جنيه.
وذكرت الدعوى، أن الشركة والهيئة اتفقتا في 24 فبراير 2015 على سداد 1.1 مليار جنيه، تمثل المديونية المستحقة مقابل استخدامات بعض الأراضى، وفقًا لما انتهت إليه لجنة الخبراء في ديسمبر عام 2014.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن تسدد المديونية بواقع 10% عند التوقيع، و15% عند تعديل التخطيط، والباقى 75% يستحق السداد على 10 أقساط اعتبارًا من 1 مايو 2016.
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة فوجئت باحتساب الفوائد على الدين المتفق عليه بأثر رجعى قبل الاتفاق اعتبارًا من 17 يوليو 2006 أي بنحو 9 سنوات سابقة على تاريخ التسوية.
وقالت الدعوى: إن الهيئة حددت فائدة على قيمة الدين بأكثر من الفائدة المقررة قانونًا في المسائل التجارية، وتجاوزت الفوائد (350%) من قيمة الدين ذاته، الأمر الذي دفع الشركة لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية.