هل تتحقق توصيات مؤتمر الشباب؟

السيسي خلال مؤتمر الشباب

خرجت جلسات المؤتمر الوطني الأول للشباب، المنعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور أكثر من 3000 شاب، ومختلف وزراء الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من التوصيات التي تهم الشباب.

 

وتمثلت هذه التوصيات التي بدا الرئيس السيسي موافقا عليها ولو بشكل مبدئي، في قضايا الحريات والشباب المسجونين وإشكالية قانون التظاهر، إلى جانب قانون الإعلام الموحد، وتوصيات فيما يتعلق بمجال التعليم وتطويره.

 

 

عدد من نواب البرلمان وقيادات الأحزاب، أكدوا على أن الكرة الآن في ملعب البرلمان، والشباب فعلوا ما عليهم وقدموا مطالب وتوصيات على الدولة الأخذ بها، مقسمين أهداف المؤتمر إلى نوعين أحدهما قابل للتحقق، والأخر غير قابل للتحقق.

 

وقال النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن فكرة تكرار مؤتمر الشباب بشكل دوري أمر جيد، لكنه لا يجب أن يحمل نفس الأعداد الحالية ربما يكتفي بممثلين عن هؤلاء الشباب، إلى جانب عقده في القاهرة وليس بمدينة شرم الشيخ، وذلك لأن موازنة الدولة لن تتحمل مثل هذا الإنفاق شهريا.

 

وتوقع بدراوي لـ "مصر العربية"، أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة جيدة خاصة فيما يتعلق بأوضاع الحريات وحقوق الإنسان، خاصة وأن هناك تصريحات للمستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، حول شروع الحكومة في تعديلات قانون التظاهر.

 

وأكد على أن البرلمان سيكون على استعداد تام لدعم تلك التوصيات من خلال إصدار مجموعة من التشريعات سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو الحريات وغيره، وسيلعب دورا إيجابيا بهذا الصدد.

 

 

وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن البرلمان حتى الآن لم يتلق تعديلات قانون التظاهر من الحكومة، لكنه لديه الرغبة في الانتهاء من هذا القانون في أقرب وقت لإزالة حالة الاحتقان بين الشباب والدولة التي نتجت عن هذا القانون واستمرار العمل به.

 

وأوضح منصور لـ "مصر العربية"، أنه لابد من تحجيم هذا المؤتمر خلال الاجتماعات المقبلة، حتى يكون هناك ترشيد في النفقات، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الدولة المصرية في الوقت الحالي.

 

ولفت إلى أن هناك عدد من التوصيات الخاصة بتطوير التعليم، وبعض الاقتراحات حول مشروعات اقتصادية أخرى ربما لن تستطيع موازنة الدولة تحمل تكلفة تنفيذها في العام المالي الحالي.

 

ينضم إلى الآراء السابقة محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، والذي اعتبر توصيات المؤتمر الوطني للشباب إيجابية للغاية خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون التظاهر وأوضاع الحريات وحقوق الإنسان.

 

وأكد سامي، لـ "مصر العربية"، أن الشباب قدموا ما لديهم والكرة الآن في ملعب النظام الحاكم، والذي عليه أن يستجيب لتلك التوصيات ويشرع في تنفيذها على أرض الواقع.

 

وأشاد رئيس الكرامة، بوعد الرئيس السيسي حول إعداد قائمة عفو رئاسي عن المسجونين السياسيين من الشباب السلميين، مطالبا الرئيس والبرلمان والحكومة بمزيد من الجهود في هذا الشأن.

 

وحول تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها، أعرب  عن أن موازنة الدولة لن تتحمل أية تطويرات في المنظومة التعليمية أو التنمية الاقتصادية والتي تعتمد في الأساس على موارد الدولة الاقتصادية والجميع يرى الوضع الحالي.

 

 

 

 

مقالات متعلقة