مصادرة السكر بالمصانع، ارتفاع في الأسعار وندرة في العملات الأجنبية، الإحباط يتزايد بين المصريين والإصلاحات الاقتصادية الجديدة تفاقم الوضع سوءا، لكن يرى الخبراء أنه رغم ذلك لن تحدث مظاهرات جديدة.
تحت هذه الكلمات نشرت وكالة اﻷنباء الفرنسية تقريرا حول اﻷوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المصريون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء اﻷسعار.
وقالت الوكالة قبل السكر، عانى المصريون من نقص في الأرز وزيت الطهي، حليب الأطفال والأدوية، في أكثر البلدان سكانا بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضافت من أجل مواجهة النقص في السكر وتهدئة الرأي العام، داهمت السلطات المصرية عدد من مصانع الحلويات والمعجنات الأسبوع الماضي، وصادرت كميات من السكر بهدف بيعها بأسعار أقل للسكان.
وأشارت إلى أن غضب المصريين من الوضع الاقتصادي، ظهر جليا في شريط فيديو لسائق توك توك، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.
وتابعت الوكالة اﻷمر ظهر أيضا خارج مخبز في حي المعادي بالقاهرة، حيث شكا المواطنون من ارتفاع الأسعار.
الرئيس عبد الفتاح السيسي "وعدنا بتحسين أوضاعنا لكنه لم يفعل” تقول أم محمود، وتضيف " لقد انتخبت السيسي، وهو يقوم بمشاريع لكنها ليست من أجلنا " في إشارة لمشاريع كتوسعة قناة السويس.
وأوضحت الوكالة الفرنسية أنه في بلد حيث يعيش 27.8٪ من سكانه تحت خط الفقر، وفقا للأرقام الرسمية، ووصول معدل التضخم إلى 14٪، الحكومة قلقة من إمكانية حدوث مظاهرات حاشدة.
وأكدت أنه في ظل المناخ الحالي من القمع، لا توجد أي معارضة قادرة على قيادة احتجاجات جديدة، كما أن كثير من المصريين تعبوا من عدم الاستقرار الذي أبعد السياح والمستثمرين عن بلدهم.
الرئيس السيسي حذر المصريين مؤخرا، من أن الوقت قد حان لمعالجة الإصلاحات الاقتصادية التي طال تأجيلها، وقال إن "الاصلاحات صعبة، لكن لا مفر منها لإنقاذ الاقتصاد”. تشير الوكالة
محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي قال للوكالة “ما تحاول الحكومة القيام به هذه الأيام هو الحصول على قرض صندوق النقد الدولي للحد من نقص العملات الأجنبية، ومعالجة اختلال التوازن المالي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي”.
ومن جانبه أكد زياد بهاء الدين، الخبير الاقتصادي والنائب السابق لرئيس الوزراء، أن إدارة أزمة السكر أقلقت المستثمرين، حيث نسيت الحكومة أن السبب في الأزمة أمر آخر تماماً، وهو أسعار السكر المرتفعة عالمياً والتسعيرة الجديدة.
وكغيره من الاقتصاديين، لا يتوقع بهاء الدين، وقوع احتجاجات واسعة، على الرغم من دعوة البعض على الشبكات التواصل الاجتماعي، للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.