خرج المؤتمر الوطني الأول للشباب، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 5 توصيات اقتصادية، إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه التوصيات ضرورية وخطوة جيدة هذا إن نجحت الحكومة في تنفيذها بالشكل الصحيح عن طريق العمل الجاد والفوري في تطوير الصناعات وتشغيل المصانع المتوقفة ودعم السوق وربطه بالتعليم.
وتمثلت التوصيات في "إنشاء هيئة مستقلة ومركز إبداعي للمشروعات، التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه، تحويل الدعم العيني لنقدي، والعمل على رفع قدرة الإنتاج وتنفيذ برامج الإصلاح، تجهيز دراسات وافية عن سوق العمل".
وقال الدكتور رشاد عبده :إن" توصيات المؤتمر مسطحة جدًا فمن حيث المبدأ شعار المؤتمر "ابدع.. انطلق" جيد وحماسي، ولكن هناك ثمة سؤال يلوح في الأفق، وهو ماذا فعلت الحكومة للشباب لكي ينطلق؟ فالانطلاق والإبداع يستوجب تذليل العقبات.
وأضاف أن الرئيس لن يستطيع الاجتماع بالشباب مرة في الشهر، ولكنه قد يستطيع فعل ذلك مرة كل عام، مؤكدًا أن الرئيس يحتاج إلى الجلوس مع المستثمرين الذين يأتون بالدخل للدولة، إلى جانب دعم الشباب والخبرات معًا، معلقًا على مسألة الدعم المستحق بأن المؤتمر الشبابي لا علاقة له بالدعم.
وأوضح أن الدعم النقدي سيكون وبالا على الفئات الفقيرة والمتوسطة، فإذا تم زيادة المرتبات لـ 30% مثلا سيرفع التجار الأسعار أكثر من 40%، دون وجود نازع من ضمير أو حكومة قوية تستطيع السيطرة على الأسواق، معتبرًا أنه يمكن تنفيذ الدعم النقدي في حالة وجود حكومة قوية تضبط عملية البيع والشراء، مطالبًا بتدريب الشباب فعليًا على الصناعات المختلفة والاهتمام بالتعليم الفني.
أما الدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية فأكدت أن عملية إنشاء هيئة مستقلة ومركز إبداعي للمشروعات أمر جيد وستكون تابعة لأكاديمية البحث العلمي ووزارة التجارة والصناعة وستنمي الابتكارات لدى الشباب وخلق مزيد من فرص الإبداع وخاصة في مجال الصناعات المختلفة إذا تم تنفيذها باحترافية شديدة.
وأضافت المهدي في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" إن توجه الدولة لوصول الدعم إلى مستحقيه يعود بالنفع على المواطن الفقير، ومتوسط الدخل دون سلب حقه من قبل الفئات التي لا تحتاج إلى الدعم، مشيرة إلى أن الدعم النقدي بدلا من العيني سيكون كارثة على المواطن البسيط في حالة عدم ضبط الأسواق، وزيادة التضخم، وعدم إحكام الرقابة على الأسواق.
وأوضحت أنه تم إعداد مئات الدراسات عن سوق العمل في السنوات الماضية، ولكن دون جديد أو وجود توجه حقيقي من قبل الدولة والحكومة المصرية في رفع الحالة المأساوية لسوق العمل لعدم اتفاق السوق مع مؤهلات الشباب وقدراتهم.
وأكدت المهدي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أخرج منذ فترة دراسة عن سوق العمل واحتياجاته لابد من التعرف عليها والسعي في تنفيذ توصياتها بدلا من إعداد دراسة جديدة، مشيرة إلى أن المناهج والدراسات في الجامعات النظرية لابد من دعمها بجزء عملي تدريبي في سوق العمل من مصانع وشركات وقطاعات لاكتساب مهارات السوق، وكذلك يمكن توجيه الشباب إلى القيام بمشروعات بحثية وتدريبية وأن تكون تلك المشروعات جزء من تكوين الطالب ، إلى جانب تطير المناهج وتشجيع القطاع الخاص لخلق فرص حقيقية للشباب.
وقال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي إن التوصيات جيدة وإن كانت غير كافية لتحسين الاقتصاد، ولكن "أفلح الرئيس إن صدق"، مؤكدًا أن هذه التوصيات تحتاج إلى الجهد والعمل، فالكلام لا قيمة له إلا إذا اتخذت الخطوات الفعلية للتنفيذ، وبالنسبة للمركز الإبداعي فهناك قرار جمهوري م لإنشاء صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ترتبط بجمعية رجال الأعمال، كما أنه لا توجد مصداقية في دعم هذه المشروعات من قبل الحكومة نفسها أو من قبل الشباب المقترض.
وطالب عليان بإسناد قصة الدعم إلى الشباب لكي يكونوا الوسيلة الأسرع في توصيله لمستحقيه إلى جانب ضرورة محاربة الفساد، وأيضًا وجه بضرورة تشغيل أكثر من 4000 مصنع متوقف عن العمل بسبب تعمد أصحابها لعدم قدرتهم على دفع الضرائب أو سلوكيات العمال وعدم وجود تمويل أو بنية أساسية لهذه الشركات والمصانع وهي بمثابة ثروة قومية للبلاد يمكن الاستفادة منها.