وأشار إلى أن هذة النقاط وأبرزها، أن رئيس الوزراء صرح بأن قانون الاستثمار هو أهم قوانين المرحلة وإلى الآن لم تنشر عنه أي ملامح، والأغرب أن النسخة الأولية التي تعمل عليها الوزيرة لم يتم عرضها على أي من الجهات الفاعلة كمجتمع المستثمرين أو جمعيات رجال الأعمال، قائلا: "وبالنظر إلى ما هو مقترح في هذة النسخة السرية نجد حلول غير واقعية لمسألة ولاية الأراضي والشباك الواحد الذي تحول إلى المكتب الواحد ، كلها محاولات حالمة لا ترتقي لمستوي الجدية ولا تضيف جديد على قانون متخاذل بالأساس".
وتابع: " في مشهد عبثي بحت تمت مصادرة كميات من السكر مملوكة لأحد أكبر شركات الصناعات الغذائية، الأمر الذي تداولته وكالات الأنباء العالمية بشكل مسئ لبلد تحاول جذب استثمارات عالمية، وأمام هذة الفضيحة الدولية لم ينتقض سوى اتحاد الغرف التجارية ولا أثر لتدخل السيدة الوزيرة للملمة شتات الأزمة".
وأستطرد: "وفي زيارة لأحد كبرى الشركات العالمية التي تخطط لاستثمار 6 مليار دولار في إفريقيا، ولم تستطع الوزيرة حاملة لواء الاستثمار إقناع المستثمر بمزايا الاستثمار في مصر ، وأوضح لي المقربون من تلك المفاوضات أن ما قدمته وزارة الاستثمار من حوافز كان ضعيف جدا لدرجة جعلت المستثمر يتجه إلى نيجريا".
واختم فؤاد بيانه قائلا: "وأخيرا في ظل هذا المناخ الجاذب للاستثمارات إعلاميا والطارد للاستثمارات على أرض الواقع لا يسعنا إلا أن نقول آسفين أنه لا توجد وزيرة استثمار".