يخوض اتحاد نقابات عمال السودان، معركة لزيادة الأجور مع وزارة المالية نهاية كل عام، تزامنا مع إجازة الموازنة العامة للدولة، التي تتأهب للدخول للبرلمان الشهر القادم لإقرارها.
وأكد بدر الدين محمود وزير المالية السوداني منتصف الأسبوع الجاري، تضمين الموازنة القادمة لزيادة في أجور العاملين بالدولة.
إلا أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، سبقت تصريحات الوزير، وقالت مطلع أكتوبر الجاري، إنها ستعمل على رفع الدعم عن السلع الأساسية تزامنا مع زيادة الأجور
ويعاني السودان، من تراجع الإيرادات المالية بعد انفصال الجنوب في يوليو 2011 وفقدانه لـ 75% من الإيرادات النفطية، علاوة على قلة صادراته غير البترولية التي وصلت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 676 مليون دولار.
ويدور جدل كثيف بين العاملين بالدولة، حول ما إذا كانت الزيادة ستعمل على الإيفاء بمتطلبات المعيشة وسط زيادات مرتقبة في أسعار السلع الاستهلاكية، على إثر قرار رفع الدعم عن السلع.
وكشف اتحاد العمال في دراسة العام الجاري، أن أجور العاملين لا تلبي سوى 22% من متطلبات المعيشة، الأمر الذي يجعل الاتحاد يكرر مطالبته للحكومة بزيادة الأجور بنسب مجزية وعادلة.
ويصارع الاتحاد العام لعمال السودان، لرفع الحد الأدنى للأجور منذ سنوات، إلى أن أقرتها الحكومة في موازنة العام 2013، بعد نزاع بين وزارة المالية والاتحاد، وصل إلى رئاسة الجمهورية.
وتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيهاً سودانياً (67 دولار وفق سعر صرف اليوم الجمعة) مقارنة بـ 165 جنيهاً (26 دولار) مضافاً إليها 200 جنيه (31.3 دولار) عبارة عن منحة من الرئيس لا تدخل ضمن الراتب الأساسي.
وعلى الرغم من عدم إعلان نسبة الزيادة في الأجور، إلا أنها ستشكل نفقات إضافية تضاف إلى قائمة المصروفات الشهرية في موازنة العام المقبل التي تبدأ عادة أول يناير.
يقول عبد الله الرمادي الخبير الاقتصادي إن إعلان الحكومة السودانية لزيادة الأجور ما هو إلا خطوة لزيادة مصروفات الدولة دون أن يقابلها زيادة حقيقية في الإيرادات.
وأكد الرمادي في تصريح للأناضول، أن العمل على زيادة الأجور تزامناً مع رفع الدعم عن السلع الأساسية، لن يجعل العاملين في موضع استفادة من معدل الزيادة، بسبب التضخم الذي سيصاحب أسعار السلع.
وقبل تنفيذ قرار رفع الدعم عن السلع، يعاني السودان من غلاء المعيشة بسبب انخفاض قيمة الجنية السوداني، أمام العملات الاخرى وخاصة الدولار ووصل سعر الدولار إلى 15.80 جنيه في السوق "الموازية" مقارنة بسعر بنك السودان 6.37 جنيه.
ويعاني المجتمع السوداني من تراجع النمو الاقتصادي التي لم تتجاوز 2.5% في العام الماضي، بسبب عدم قدرته على استغلال موارده الطبيعية لتلبية حاجاته الاستهلاكية،
واكد هيثم محمد فتحي، المحلل الاقتصادي أن زيادة الأجور للعاملين بالحكومة السودانية ستعمل على رفع أسعار السلع والخدمات.
وقال فتحي للأناضول، إن زيادة الأجور يعد أمراً سلبياً في الوقت الراهن، لانها ستحمل الدولة مبالغ إضافية ستسبب في ارتفاع معدلات التضخم، إلا أنه اعترف أن الاجور الحالية غير منسجمة مع متطلبات المعيشة.
ويتخوف فتحي، من استمرار تراجع دخل الفرد بسبب تآكله مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، والتغير المتوقع في أسعار المنتجات.
وسجلت معدلات التضخم في شهر سبتمبر الماضي 18.32% على أساس سنوي.
والأسبوع الماضي، طالب مختصون في ندوة بعنوان "مفارقات الأجور في السودان"، بضرورة مواءمة الزيادة في الأجور للدخل الحقيقي المرتبط بأسعار السلع، وليس بالدخل المطبق حالياً.
وقال رئيس اتحاد العمال يوسف عبد الكريم في مداخلة له، أن أجور الموظفين في السودان بما فيهم الحكوميين لا تغطي إلا 14% فقط من تكلفة المعيشة في البلاد.
عبد الكريم، اعترف خلال الندوة، أن وزارة المالية في البلاد، عاجزة عن توفير هذا المطلب العادل، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر فيها البلاد خلال الوقت الراهن.
وأعد المجلس الأعلى للأجور عدداً من الدراسات الاقتصادية، بلغت 20 دراسة تهدف مواءمة الأجور للمستوى العالمي والعربي.