قال مدحت الزاهد، القيادى بالتحالف الشعبي الاشتراكي وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي، إن الحفل الختامي لمؤتمر شرم الشيخ، كشف توجهات مؤسسات الحكم لتحويل المؤتمر إلى كرنفال احتفالى للمبايعة.
وأضاف في بيان، اليوم الجمعة، أن هذه المظاهر بدت في انحيازات الاختيار واستبعاد فئات معينة من الشباب بكل همومهم وأزماتهم، حتى أن مقدمى الحفل ذكروا أن المؤتمر مثل كل أطياف الشباب وحددوهم حصريا فى شباب رجال الأعمال وشباب الإعلاميين والفنانين والمبدعين وغاب عن هذه القائمة الحصرية شباب العمال والفلاحين وهم أغلبية شباب مصر.
وتابع أنه تم تغييب ممثليهم كما لم يركز المؤتمر على القضايا الخاصة بهم كقضايا الفقر والبطالة ونقص الخدمات الساسية فى القرى والعشوائيات والسلامة المهنية والبيئة والنقابات المستقلة وغيرها.
وأوضح الزاهد أنه فى هذا السياق كان غريبا أن يسعى منظمو المؤتمر إلى استصدار توصية من مؤتمر الشباب بتغليط العقوبة على "الهجرة غير الشرعية" دون أن يتناول الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتصاعد ظاهرة الهجرة "الشرعية وغير الشرعية" ليحاول تجفيف ينابيعها، ودون أن ينتبه أيضا إلى الأثر المحدود لتغليظ عقوبة الهجرة غير النظامية، لأن من يخاطرون بالسفر على مراكب الموت حلما أو وهما بخلاص على الضفة الأخرى ويأسا من فرص الحياة فى أوطانهم لن تردعهم العقوبات القانونية وقد قبلوا مسبقا مخاطرة الموت، هربا من الفقر.
واستطرد أن الذين نظموا المؤتمر خلطوا بين طبيعة المؤتمرات الأمنية المتعلقة بالشق الجنائى العقابى، والمؤتمرات الشبابية المتعلقة بالشق الاجتماعى والثقافى، كما لم يهتموا بظاهرة الهجرة "الشرعية" الأخذة فى الاتساع فى صفوف شباب الطبقة الوسطى خوفا من شبح الفقر، فأمام سفارات أمريكا وكندا والدول الأوروبية طوابير من طلاب الهجرة، وأمام سفارات الخليج طوابير من الباحثين عن فرصة عمل، وهى الظواهر الأولى بالرعاية من المقاربة الأمنية لمؤتمر المفروض أن يحمل صفة وهموم الشباب.
وأضاف القيادى بالتيار الديمقراطى أنه كان واضحا فى مداخلات الرئيس نفس الخط الذى يحمل الشعب بطوائفه المختلفة مسئولية كل الأزمات فعلاقاتنا بالدول لا تتدهور بسبب أخطاء سياسات مؤسسات الحكم بل شطط الإعلام!.
وأوضح، الزاهد أن توصيات المؤتمر كشفت عن معالجة قضية الحريات من منظور أمنى، فرغم التصفيق الحاد لمطلب الإفراج عن سجناء الرأى وتعديل قانون التظاهر، وهى إشارة دالة على أهمية قضية الحريات بالنسبة للشباب بكل تياراته، إلا أن الرئيس كان حاسما فى إحالة الموضوع إلى لجنة تعمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية (الأمنية) وفى حدود اختصاصات رئيس الجمهورية، وهو إهدار لمطلب إصدار قانون بالعفو العام الشامل عن سجناء الرأى، غير المتهمين او المحكومين في قضايا العنف والإرهاب.