استمرت الجمعة، مظاهرات الشرطة الفرنسية الغاضبة والمنددة بظروف العمل، رغم الإعلان أمس الأول عن قرار حكومي بتخصيص 250 مليون يورو، لقوات الأمن. وانطلقت المظاهرات هذه المرة من مدينة ليون (وسط)، حيث قدرت عدد من وسائل الإعلام المحلية، أفراد الشرطة بـ"ألف متظاهر". وقال المتظاهرون في تصريحات صحفية، دون الإفصاح عن أسمائهم، إن الإعلان الحكومي لا يعالج شيئاً من الأزمة الحالية وأمس الأول، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، رصد 250 مليون يورو، لتوفير مزيد من المعدات والأجهزة للشرطة. وقال أحد المتظاهرين، معلقاً على ذلك "تعودنا على هذه الإعلانات، والحديث عن المزيد من الدعم المادي، والمزيد من الإمكانيات، لكن على أرض الواقع لا نرى شيئاً". وأضاف "احتجاجنا سيتواصل وسيتوسع إلى أن تكون هناك حلول فعلية من طرف الحكومة، لا إعلانات في وسائل الإعلام". وفي تعليقه على استمرار المظاهرات رغم استقبال الحكومة نقابات الشرطة وإعلانها ميزانية إضافية، قال الكاتب المختص في الشؤون الأمنية، جون كوينيل: "الحراك الذي نراه اليوم بدأ بشكل عشوائي". وأضاف كوينيل "من الخطأ الاعتبار أنه (الحراك) مؤطر من طرف نقابة بعينها، وبالتالي ليس هناك تفاعل مع استقبال رئيس الجمهورية (فرانسوا أولاند) الأربعاء الماضي للممثلين النقابيين عن الشرطة". وأضاف "كوينيل" في حديثه للإذاعة الإخبارية الفرنسية: "ليس هناك قيادة واضحة للحراك الذي نراه اليوم، بالأمس كان في باريس، واليوم في ليون، ولا ندري أين سيكون غدا". وأوضح الكاتب أن "عملية الاستيعاب والتفاوض غير سهلة، خاصة وأنه ليس هناك مطالب واضحة، وليس هناك قيادة يمكن للحكومة أن تجلس معها". وأمس، قال "ايف لوفيفر"، أمين عام النقابة المركزية للشرطة (نقابة منتخبة)، في تعليقه على الإجراءات الحكومية لاستيعاب غضب الشرطة، إن "هذه الإجراءات هي أقرب لذر الرماد في العيون منها إلى تدابير جادة". ومنذ أكثر من أسبوع، انطلقت مظاهرات لمجموعات من الشرطة في العاصمة باريس، تنديداً بظروف عملهم.