واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة ومستحقاتها، بقيادة المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات القومية، توصياتها الملزمة لاسترداد حق الشعب من الأراضي.
وقررت اللجنة في اجتماعها الـ 27 تكليف جهات الولاية المختلفة وخاصة هيئتي التعمير والأوقاف بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء على الأراضي المملوكة للدولة واسترداد الأرض بما عليها من مباني، وذلك في حالة رفض واضع اليد الالتزام بالقانون والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة وفقا لقرارات اللجنة، وعدم الاكتفاء بالإجراء السابق وإنما سيتم إحالة المتعدي على أراضي الدولة إلى الجهات القضائية.
وقررت اللجة، إزالة تعدي مشروع شركة وادي النخيل على مساحة 168 فدانا فضاء بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الأراضي المستردة لصالح حق الشعب.
قيام لجنة التثمين بمعاينة مساحة 678 فدانا أخرى حصلت عليها الشركة من هيئة التعمير بغرض الزراعة وقامت بتغيير نشاطها إلى مباني، حيث ستقوم اللجنة بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط عليها لتحصيلها لصالح حساب حق الشعب، إضافة إلى معاينة باقي المساحات الموجودة تحت يد الشركة وتحديد موقفها القانوني وعرضها على اللجنة الأسبوع القادم، ومخاطبة محافظة الجيزة للقيام بحصر المحاجر التي أقيمت على أراضي زراعية في ولايتها والوقوف على أسباب منح تراخيص لهذه المحاجر وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها.
واعتمدت اللجنة الإجراءات التي قامت بها وزارة النقل لتقنين أوضاع حالات التعدي على أراضيها من خلال تحرير عقود حق انتفاع سنوي لهم ومراعاة البعد الاجتماعي لواضعي اليد، والاستفادة من الأكشاك وساحات الانتظار المقامة على هذه المساحات وتحويلها إلى جزء من الاقتصاد، مقابل عائد سنوي جيد لصالح الهيئة.
تكليف هيئة التعمير برئاسة اللواء حمدي شعراوي، بتقديم تقرير مفصل عن أراضى جمعية النصر بالخانكة والبالغ مساحتها 737 فدانا لبيان عدد واضعي اليد عليها والأراضي الفضاء المتعدى عليها والوضع القانوني لكل حالة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وشددت اللجنة في اجتماعها، على استكمال تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالموجة السادسة دون توقف مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة كل حالات التعديات المرتبطة ببلطجة إلى النيابة العامة.
وأوضحت اللجنة، أنها تسلمت كشوف الحصر لمحافظات المنيا والفيوم والبحيرة من الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، لتبدأ اللجنة الفنية في مراجعتها وإدخالها على قاعدة البيانات الخاصة، للبدء في التعامل مع واضعي اليد عليها للتقنين أو استردادها.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، أن اللجنة تتعامل مع كل الملفات بحرص شديد وتفرق تماما بين المستثمر الجاد الراغب في الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وبين من يتلاعب للتهرب من القانون، كاشفًا اعتماد اللجنة الأسبوع القادم آلية جديدة لضمان سرعة تنفيذ قراراتها من خلال وضع جدول زمني لكل قرار وقيام مجموعة المتابعة التي تم تشكيلها بالأمانة الفنية للجنة بمراقبة التزام الجهات المعنية بهذا الجدول.
وقال محلب، إن هذه الآلية ستطبق أيضا على طلبات التقنين التي تقدم بها واضعو اليد حيث سيتم تحديد مدة زمنية لكل جهة للرد بما يسهم في سرعة إنهاء الطلبات وسرعة التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين مشيرا إلى أن اللجنة تؤمن بحق كل من تقدم بطلب للتقنين أن تتم دراسة طلبه في وقت مناسب وتحديد مصيره بشكل واضح ووفقا للقانون، كما أن اللجنة حريصة على عدم الإضرار بأي مواطن جاد أو يرغب في استثمار الأرض بل سوف تدعمه بكل ما تملكه لأن هذا هو الهدف الأساسي للجنة.
وأشار مستشار الرئيس للمشروعات القومية، خلال اجتماعه، إلى أن اللجنة ليست ضد الاستثمار وإنما ضد الاستهبال والاستغلال لحق الشعب والتعدي على أراضي الدولة بدون وجه حق.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن اللجنة لعبت دورا مهما خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختلفة لإزالة عقبات كثيرة كانت تعطل استثمار الأراضي، سواء بسبب المقنن المائي أو تنازع الولايات على الأرض، وقد فعلت ذلك لإيمانها بأهمية دعم الاستثمار، لكن فى الوقت نفسه أحالت اللجنة العديد من حالات التلاعب والفساد المرتبطة بأراضي الدولة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
وأضاف، أن اللجنة استفادت طوال الفترة الماضية من الحالات التي عُرضت عليها والملفات، واستطاعت أن تضع يدها على كثير من الثغرات التي كانت سببا في إهدار أراضي الدولة وتسهل الاعتداء عليها من مافيا الأراضي، ولهذا فستكون هناك قرارات وإجراءات خلال الفترة القادمة لسد هذه الثغرات.