أعربت مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون عن "ثقتها" من أن إعادة فتح التحقيق في قضية رسائل بريدها الإلكتروني لن يغير من نتائج تحقيق سابق كانت قد توصلت إلى أنه لا يوجد ما يستدعي محاكمتها.
وفي أول تعليق لها على تصريحات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "FBI"، جيمس كومي، حول إعادة فتح قضية بريدها الخاص التي سبق إغلاقها، قالت كلينتون إن "الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف كل الحقائق بشكل كامل وغير منقوص".
وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة "دي موين" بولاية "آيوا" الأمريكية، ليل الجمعة-السبت أن "هذا المكتب (التحقيقات الفيدرالية) ملزم بالكشف عن المشكلة في هذه القضية دون أي تأخير".
وتابعت: "أنا على ثقة من أن ذلك (إعادة فتح التحقيق في قضية البريد) لن يغير النتيجة التي تم التوصل إليها في يوليو الماضي".
وأمس الجمعة أعلن كومي، في رسالة بعث بها إلى الكونغرس الأمريكي، عزمه دراسة معطيات جديدة في قضية البريد الخاص لكلينتون التي سبق إغلاقها.
وكان الرجل قد صرح في يوليو الماضي، أن كلينتون استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص في تداول معلومات سرية (لم يحدد طبيعتها) خلال توليها منصب وزيرة الخارجية. وأشار حينها إلى أنه "لا يوجد ما يستدعي محاكمتها".
وفي سياق متصل، علّق المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، على قضية كلينتون هذه.
وقال أمام حشد من أنصاره في مدينة "سيدار رابيدز" بولاية "آيوا"، يوم أمس، إن قضية البريد الإلكتروني هي "ثاني أكبر فضيحة سياسية في تاريخ البلاد بعد فضيحة ووترغيت".
وتعتبر ووترغيت أشهر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترغيت.
وانفجرت أزمة سياسية في الولايات المتحدة في 17 يونيو 1972، عقب إلقاء القبض على خمسة أشخاص بمقر الحزب الديمقراطي في واشنطن، أثناء نصبهم أجهزة تسجيل مموهة.
وعقب توجيه أصابع الاتهام إلى نيكسون، اضطر إلى الاستقالة من منصبه، ليصبح الرئيس الوحيد المستقيل في تاريخ البلاد، وأضحت "ووترغيت" رمزاً للفضائح السياسية في الولايات المتحدة والعالم.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المقرر في الثامن من نوفمبر المقبل، تحظى كلينتون بشعبية متزايدة، ويشير متوسط استطلاعات الرأي إلى حصولها على حوالى 46% من نوايا التصويت، مقابل 39% لدونالد ترامب.