قال محمد موسى، أمين تنظيم حزب العدل، إن المؤتمر الوطني الأول للشباب خطوة جيدة، معبرا عن ترحيبه بأي تحرك من شأنه فك حالة الاحتقان السياسي شريطة المصداقية.
وأضاف موسى، لـ "مصر العربية"، أنهم يدعمون أي تحرك من شأنه التقدم تجاه دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وأهم تلك الخطوات الإفراج عن المسجونين على ذمة قضايا رأي في إطار ما يخوله الدستور لرئيس الجمهورية من صلاحيات.
وأوضح أن تعديل قانون التظاهر خطوة رئيسية يمكن أن تمثل حجر الأساس في استعادة الثقة المفقودة بين السلطة والمعارضة لا سيما الشباب منها.
وأثنى على مسألة تحديد الرئيس مدة زمنية قدرها ١٥ يوما لأعمال اللجنة المشكلة لتعديل قانون التظاهر، والأيام وحدها ستؤكد نية السلطة في حوار جاد من عدمه.
ولفت إلى أن هناك الكثير من المقترحات المقدمة من الأحزاب بشأن تعديلات قانون التظاهر، وكان أبرزها ما قدمه التيار الديمقراطي والذي أرسل من قبل مذكرة لمقترحاته بالمواد واجبة التعديل.
وحول قانون الإعلام الموحد والقوانين المنظمة للعملية الإعلامية، أوضح أنها بحاجة إلى حوار مجتمعي حقيقي يضمن حرية الرأي والتعبير وفي الوقت ذاته يمنع التعرض للحياة الشخصية كما حدث.