تصريحات عدة لوزير التموين اللواء محمد على مصيلحي، بشأن زيادة معدل ضخ السكر في منافذ التموين والسوق الحر ليخرج علينا خلال اليومين الماضيين مؤكدًا أنه ضخ 222 ألف طن سكر منذ بداية أكتوبر الجاري من إجمالي 250 ألف طن استهلاك شهري، ورغم زيادة معدل الضخ، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة والسوق يشهد عجزًا حادًا على المستويين الرسمي والحر.
وأعلنت وزارة التموين عن ضخها 222 ألف طن سكر من بدايات الشهر حتى الآن في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للوزارة وبقالي التموين لتلبية احتياجات المواطن، بالإضافة إلى السلاسل التجارية والشركات الصناعية وشركات التعبئة.
غلاء الأسعار جعل التجار يقوم بزيادة معدل التخزين والامتناع عن البيع خاصة في القاهرة والجيزة، ما أدّى إلى ارتفاع معدل النقص لـ 95% بالتزامن مع وصل الكيلو 10 جنيهات في السوق الحر.
وأكد أحمد سليمان مدير مبيعات بخير زمان، أنّ السكر يأتي بين الحين والآخر ولكنه ينتهي فور علم المواطنين بتواجده داخل المتجر، مشيرًا إلى أنّ الكميات الواردة مناسبة لاحتياجات اليومية ولكن المواطنين يحاولون الحصول على أكثر من احتياجات ما يزيد من الأزمة.
وأشار لـ"مصر العربية" إلى أنّ كافة السلاسل التجار تحدد 2 كيلو لكل مواطن منعًا لبيعه في السوق السوداء، موضحًا أن سعر السكر الحر حال تواجده يصل إلى 7 جنيهات وهناك بعض العروض من الشركات المشاركة في حملة "الشعب يأمر" تتراوح بين 5 إلى 6.5 جنيه.
قال رأفت رزيقة ، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إنّ أسعار السكر مازالت مرتفعة في السوق المحلي هناك بعض الأماكن في مصر لا يوجد بها سكر حاليًا، مشيرًا إلى أن الطن ارتفع ليسجل نحو 9.5 آلاف جنيه.
وأضاف لـ "مصر العربية" أن اﻷسعار السابقة تعتبر سعر جملة وبالتالي حال وصوله للمواطنين سيتجاوز الـ 10 جنيهات، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في الأزمة حال استمرار معدل الضخ في السوق بهذه النسب.
الأزمة مازالت مستمرة" بهذه الكلمات، أكد يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، استمرار أزمة السكر في السوق المحلي، مشيرا إلى أنّ محال البقالة خاوية علي عروشها من السكر وفي حالة تواجد يقوم البقال بتوزيع كيس لكل بطاقة.
وأوضح لـ "مصر العربية" أسباب الأزمة نتيجة لتراخي وزارة التموين في تكوين مخزون استراتيجي من السكر خلال الفترة الماضية والاعتماد على المستورد فقط ، ما أدى إلى انهيار الصناعة في مصر .