عقب الدعوات الرئاسية لتعديل قانون التظاهر، تقدم النائب محمد عطا سليم، باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بأول طلب لتقديم تصور كامل عن تعديل قانون التظاهر، قائلا: "معي ملف شامل حول قانون التظاهر مصحوب بالتعديلات المطلوبة، ليطالبه رئيس اللجنة بهاء أبو شقة بسرعة التقدم به لمناقشتها".
وقال بهاء أبو شقة، رئيس اللجة، إن اللجنة التشريعية ستعد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطىء التقاضي.
وأضاف: "نستطيع مع بعض نعد مشروع ونتناقش فيه ونوقع عليه أكثر من عشر الأعضاء ونقدمه للمجلس حتى نرضى الشارع المصري الذي يمكن أن يضحي بأمواله ولكن لا يمكن يضحي بثانية يشعر أنها ضيعت على وجه باطل".
وتابع: "نريد أن نكون أمام تشريع عصري يحقق العدالة الناجزة، فهل يتصور لحد دلوقتي أن الدعوى المدنية تنتظر إلى أن يفصل في الدعوى الجنائية لكى يتم الفصل فيها".
وتحدث "أبو شقة" عن عيوب ومعوقات إجراءات التقاضي في المحاكم المصري بسبب القوانين العقيمة، وتحدث عن فكرة مستشار الإحالة الذي ألغى من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال إن هناك قضايا مثل المخدرات والتعاطي والسلاح تمر بمراحل محاكمة عديدة في الجنايات وكأن القضية الواحدة التي فيها 20 متهما مرت بـ20 محاكمة، وتابع: "في حين أن النظام اللي بقول عليه ليس اختراعا شخصيا من عندي ولكن أخذت به فرنسا، ولابد يكون المحامي الحاضر على درجة قيد لا تقل عن الاستئناف، والحكم لابد أن يكون حكم حضوري، ويتم التيسير على القضاة، ونعطي ضمانة للمتهم، ويتم تفعيل النص الدستوري الخاص بدرجات التقاضي أمام الجنايات ثم محكمة النقض تقضي المحكمة مرة واحدة في الطعن".
واستطرد: "تحقيق العدالة الناجزة يقضي على مسألة في غاية الخطورة، حيث كنا أمام أمور صادمة للعدالة، فمثلا واحد خد حكم مؤبد، وآخر 5 سنين، وتلاقي دايرة تانية تحكم بـ 15 سنة على شخص آخر ودائرة أخرى تعطيه براءة، أحكام مختلفة في وحدة قضايا، أي نفس الاتهام والقضية، وهذا يحدث في قضايا كثيرة، وضمير العدالة يتآذى من ذلك، فهل يتساوى واحد ياخد حكم غيابي مع الحكم الحضوري".