أيد اقتصاديون مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية الداعية للتوقف تماماً عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج للمصانع التى ليس لها مخزون أو بديل محلى.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان، اليوم السبت، أن الاتحاد يهدف إلى خفض الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في الحد من ارتفاعها الجنوني في السوق الموازى والذى تجاوز 100%.
وطالب بيان الاتحاد الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن لمدة ثلاثة أشهر لحين استقرار أسعار العملات.
الخبير الاقتصادي مدحت نافع، قال إن هذا تصرّف حسن وله مردود سريع ومجدي خاصة إذا تم متابعة بيانات طلبات الاستيراد وتم الإفصاح عن قيمتها بالمقارنة بالمعدلات المعتادة والموسمية وتبيّن أنها تنخفض بشكل طوعي وملحوظ.
أضاف "نافع" خلال تصريحات خاصة لـ" مصر العربية " أن فاتورة الاستيراد الفعلية تقدّر بنحو ٨٠ مليار دولار سنوياً، ولو تم تخفيضها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل النصف مثلاً فإن نحو عشرة مليارات دولار يمكن توفيرها خلال هذا العام أي ما يقرب من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي.
وتسعي مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار لدعم احتياطي النقد الأجنبي للدولة والذي وصل في آخر احصائات المركزي إلى 19.6 مليار دولار.
وأكد اتحاد الغرف التجارية في بيانه أن قراره يسير فى إطار دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن، طبقاً لقانون إنشائه.
من جانبه قال خبير السيارات، رأفت مسروجة، إنه من الضروري تطبيق هذا القرار على سلع بعينها ومنها السيارات والتي تستنزف نسبة كبيرة من النقد الأجنبي في الدولة وتعمل على زيادة سعر الدولار في السوق السوداء.
وأضاف مسروجة، أنه لو قامت الدولة بإصدار قرارا رسميا بإيقاف استيراد السيارات لمدة 3 شهور ستوفر مليارات الدولارات يتم تحويلها للخارج وتسبب اضطراب في سوق الصرف داخل مصر .
وتخطي الدولار ، اليوم السبت، حاجز الـ 17 جنيها فى السوق السوداء، بعد زيادة الطلب عليه من جانب مضاربين في السوق الموازى بالتزامن مع تأخر الحكومة عن تعويم الجنيه وتركه للعرض والطلب .
من جانبه رحب رئيس شعبة الملابس بالغرف التجارية، على شكري، بتطبيق المقترح وخاصة أنه سيعمل على حل أزمة ارتفاع سعر الدولار وأن كان بشكل جزئي.
واقترح شكري أن تقوم الحكومة بوضع قانون ينظم العلاقة مع المصدرين، حيث يتنازل المصدر بموجب هذا القانون عن عائدات بضائعه الدولارية لمدة عام .
وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية في بيانه من المواطنين عدم اتخزين السلع، وتأجيل شراء المنتجات غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر مما سيساعد على الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وسيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، بما يكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض الأسعار فى الأشهر القادمة عند استقرار العملات.