تشهد المحاكم المصرية اليوم الأحد، نظر عدد من القضايا الهامة من أبرزها محاكمة يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وآخرين في اغتيال العميد علاء طاحون .
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 103 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء
وفي "محاكمة القرضاوي"
تستكمل اليوم محكمــة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأحد، فض الأحراز في محاكمة يوسف القرضاوي، ومحمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد للجماعة، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، و49 آخرين، في القضية رقم 288 لسنة 2015 عسكرية، والتي يواجه المدانون فيها تهمة اغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث المطرية السابق.
وفي "أحداث مجلس الوزراء"
وتستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة،الاستماع لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 103 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء". ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
وفي "انتخابات النادي الأهلي"
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامي، بصفته وكيلا عن الدكتور الصحفي إبراهيم داود، لإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لاحكام القانون 77 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 72308 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين وآخرين بصفتهم القانونية.
وفي «أحداث إمبابة»
تسمتع محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،، اليوم الأحد، إلى أقوال الشهود بأولى جلسات محاكمة 7 متهمين في أحداث عنف إمبابة، التي وقعت في مطلع عام 2015. تعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد جبر، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها: حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، والقيام بأعمال من شأنها ترويع المواطنين.