قال الأخضر بن خلاف الناطق الرسمي باسم جبهة العدالة والتنمية، ورئيس الكتلة البرلمانية عن الهيئة المستقلة إنَّ النظام الجزائري لا يزال يرفض الانتقال الديموقراطي السلس المتفاوض عليه مع السلطة.
وأوضح أنَّ المال السياسي والمال "الوَسِخ" هو من يتحكم في الانتخابات مستقبلاً، لأنه من خلال الدستور الجديد ومن خلال القوانين التي وضعت، أن السلطة تريد أن تعوض سلطة الثورة بسلطة الثروة.
وانتقد بن خلاف خلال حواره مع "مصر العربية" قانون المالية لعام 2017، قائلا: إنه يفرغ جيوب المواطنين، ويهدد استقرار الجزائر بسبب رفع مستوى الضرائب.
وإلى نص الحوار..
الجزائر مقبلة على انتخابات تشريعية في ربيع 2017 هل حسمت جبهة العدالة والتنمية قرارها بالمشاركة فيها؟
هذا الاجتماع لكوادر الحزب الولائية انعقد لدراسة الاستبيان الذي أرسل إلى الولايات منذ أسبوعين تقريبا، ويحتوي الاستبيان على أسئلة تتعلق بالانتخابات التشريعية بالمشاركة، كيف تكون المشاركة؟ المقاطعة كيف تكون المقاطعة؟ كذلك تقييم بعض التجارب التي سبقت من قبل، مثلا التكتل الأخضر إلى غير ذلك..
مسئولو الولايات يقدمون تقاريرها على ضوء الإجابات على الاستبيان الذي وزع على الإطارات على مستوى الولايات، ثم تتم مناقشة هذا الموضوع مع الإطارات الحاضرة في هذا اللقاء لإنضاج الرأي، ثم يجتمع مجلس الشورى الوطني في النصف الأول من شهر نوفمبر للفصل النهائي في موضوع المشاركة من عدمها في الانتخابات التشريعية القادمة.
على ذكر تقييم تجارب التحالفات السابقة، هل درس اجتماع هيئة التشاور الأخير مسألة التحالف بين هذه الأحزاب لخوض الانتخابات؟
بالنسبة للتنسيقية أو هيئة التشاور التي التقت لم تلتق من أجل الانتخابات أو تحالف انتخابي، بل التقت من أجل نقطة واحدة تتعلق بالانتقال الديموقراطي السليم والصحيح، أما موضوع الانتخابات فيرجع إلى كل حزب يتخذ موقفه من هذه الانتخابات على حدى من خلال المؤسسات الرسمية لهذه الأحزاب، ومن ثم موضوع الانتخابات لم يشكل نقطة مناقشة في هيئة التشاور..
فالأحزاب حرة في اتخاذ أي قرار تراه مناسبًا بالنسبة لموضوع الانتخابات، كما هو الشأن بالنسبة لنا في جبهة العدالة والتنمية رغم أننا أعضاء في هيئة التشاور والتنسيقية ولكن الموقف ستتخذه مؤسسات الحزب القيادية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل.
منذ 2014 وحتى اليوم ولا زلتم تبحثون الانتقال الديموقراطي ولم نر شيئًا ملموسًا، ما هي العوائق أمام مشروع الانتقال الديموقراطي حسب رأيكم؟
نحن في هيئة التشاور اخترنا الانتقال الديموقراطي السليم والصحيح المتفاوض عليه، لأن هناك طرقا كثيرة للانتقال الديموقراطي، لكن نحن في هيئة التشاور والتنسيقية اخترنا الانتقال الديموقراطي المتفاوض عليه مع السلطة، وأرسلنا وثيقة مازفران حول الانتقال الديموقراطي إلى السلطة، نبين فيها المحاور الأساسية للانتقال الديموقراطي كما تراه أحزاب المعارضة..
لم نتلق ردا حتى اليوم، وعلى هذا الأساس نحن مازلنا نواصل النضال من أجل الوصول إلى انتقال ديموقراطي سليم وصحيح وسلس، متفاوض عليه مع السلطة، لأننا نرى أن المخرج للمشكلة والأزمة التي تعيشها الجزائر في جميع الميادين سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي يكمن في انتقال ديموقراطي حسبما حددته وثيقة مازفران لإنقاذ مايمكن إنقاذه كي لاتغرق السفينة في الأخير بمن فيها.
كيف تفسرون رفض السلطة وثيقة مازفران؟
السلطة الآن رافضة في الحقيقة فكرة الانتقال الديموقراطي، لذا يبقى هذا الموضوع محور نضالنا مادامت السلطة رافضة، نحن مددنا أيدينا لهذه السلطة كي نتفاوض حول الانتقال الديموقراطي، السلطة رافضة، فيبقى الموضوع موضوع نضال بالطرق القانونية وبالطرق السلمية بيننا وبين السلطة كي نحقق هذا الانتقال الديموقراطي حسب المحاور الكبرى التي حددناها في وثيقة الندوة الأولى التي سميت بوثيقة مزفران.
الحكومة تقول بأنكم لا تمثلون شيئا في الشارع الجزائري، وليس لكم قواعد شعبية تضغط لتحقيق وثيقة.. ماردكم؟
السلطة لها الحق أن تقول ماشاءت ولكن السلطة تقول نحن لانمثل شيئا في الساحة السياسية الجزائرية ولكن نحن نقول للسلطة عليها أن تنظم انتخابات حرة ونزيهة وديموقراطية تحترم فيها الإرادة الشعبية ليس بالإقصاء الذي جاء في قانون الانتخابات وبهذه الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات رغم أن المعارضة طالبت بهيئة مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات..
عندما تنظم هذه الانتخابات النزيهة سترى السلطة من يمثل فعلا الشارع الجزائري ومن يمثل فعلا الشعب الجزائري، وفي ظل هذا الجو الذي تُزور فيه الانتخابات في كل مرة لا يمكن الحكم على هذا الحزب أو على هذه الأحزاب بأنها فاشلة ولا يمكن أن تمثل شيئًا.
عين الرئيس بوتفليقة نصف الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، واعتبرها وزير العدل خطوة نحو الديموقراطية لأن النصف الآخر سيكون منتخبا.. مارأيكم؟
النصف الثاني ليس منتخبا حسب القانون، كل أعضاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تمت دسترتها في الدستور، كل أعضائها 410 أعضاء هم معينون، النصف الأول عينه وزير العدل عن طريق المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، وينوبه في ذلك وزير العدل..
النصف الثاني سيُعن من طرف اللجنة التي يرأسها رئيس المجلس الاقتصادي، وبالتالي جميع أعضاء هذه الهيئة 410 عضو هم معينون وينصبون ويرسمون من طرف رئيس الجمهورية، وعلى هذا الأساس نحن قلنا إن هذه الهيئة غير مستقلة في تشكيلتها وغير طبيعية بالنسبة لمهامها ولا يمكن أن تقوم بشيء لأن كل الأحزاب السياسية أبعدت من مراقبة الانتخابات عن طريق حذف اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات..
كل اللجان التي كانت في قانون الانتخابات الماضية حذفتها السلطة وعوضتها بهذه الهيئة المستقلة المُعينة، ومن ثم فهي غير مستقلة ولايمكنها أن تراقب الانتخابات مراقبة حقيقية بل تضفي الشرعية على انتخابات تنظمها وزارة الداخلية ووزارة العدل.
وفق قانون الانتخابات يحق للأحزاب المشاركة في الانتخابات إذا كانت حائزة على 4% من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية السابقة.. كيف تنظرون لهذا الشرط؟
هذه شروط تعجيزية جاءت في قانون الانتخابات خاصة في المادة 73 والمادة 94 ، أن أي حزب يريد المشاركة في الانتخابات، لابد أن يكون قد حصل على 4% من نتائج الانتخابات السابقة في الدائرة الانتخابية التي يريد أن يترشح فيها. فهذا في الحقيقة إجحاف في حق الأحزاب السياسية يمنعها من المشاركة في الانتخابات، وهذا إقصاء للأحزاب قبل الانتخابات..
والكارثة الكبرى أن مرجعية هذه النتائج هي انتخابات 2012 ، التي شهد الجميع بأنها مزورة ، ثم كيف يمكن لقانون عضوي أن يُطبق بأثر رجعي؟ مادامت هذه الانتخابات شهد الجميع بأنها مزورة، فلا تؤخذ مرجعية، بل المرجعية تؤخذ عندما تُطبق، يعني عندما تنظم انتخابات نزيهة في البلد عند ذلك يمكننا أن نأخذ هذه الانتخابات كمرجعية بماحصل عليه الحزب 4% أو فوز 10 منتخبين محليين كما جاء في المادة 73 والمادة 94 .
في حال عجز الحزب عن المشاركة لعدم حصوله على 4% من أصوات الناخبين.. كيف ستشاركون إذن؟
المال السياسي والمال "الوَسِخ" هو من يتحكم في الانتخابات مستقبلا، لأنه من خلال الدستور الجديد ومن خلال القوانين التي وضعت أن السلطة تريد أن تعوض سلطة الثورة بسلطة الثروة، وهذا مانراه توجها عاما في قوانين المالية ونراه في الدستور ونراه في هذه القوانين، وعلى هذا الأساس الانتخابات القادمة سيتحكم فيها المال، من لديه المال ويمكنه أن يشتري توقيعات المواطنين فيدخل الانتخابات ومن ليس له المال ولا يمكنه شراء أصوات المواطنين والناخبين فلايمكنه المشاركة في الانتخابات..
هم أرادوا أن يقضوا على البزنسة المتعلقة بالانتخابات ولكن فتحوا سوقا كبيرة للجملة لكي يفتحوا المجال للمواطنين كي يبيعوا أصواتهم وتوقيعاتهم لمن يعطي أكثر، وهذا في الحقيقة مرفوض، كان الأولى بالسلطة أن تحارب مثل هذه الأمور التي تفشت في المجتمع ولكن الآن هناك توجه نحو تشجيع مثل هذه الممارسات التي تخدش بالممارسة السياسية، وتمس في العمق المسار الانتخابي المشوه أصلا.
قانون المالية 2017 أثار ردود فعل حزبية وشعبية، وحذرتم بأنه سيؤدي إلى "انتفاضة خبز".. كيف ترى القانون؟
من خلال قانون المالية 2017 الذي يؤكد نفس التوجه لقانون المالية 2016 وكأنما هناك من يريد أن يجلد الجزائريين بهذه الضرائب، وهناك من يريد أن يدفع الجزائريين للانتفاضة، لأن الشعب صبر كثيرا أمام هذه الضرائب المجحفة في حقه، وهي ضرائب إضافية مست هذه السنة مجالات كثيرة، والأدهى والأمرّ أن خطاب السلطة عن طريق الوزير الأول عبد المالك سلال يقول "إننا لم نُشرّع بعض الضرائب التي تمس جيب المواطن" ولكن المتصفح لقانون المالية يجد أن هناك ضرائب كثيرة جدا سواء ضرائب مباشرة كالضرائب على المحروقات والوقود أو الضرائب المتعلقة برفع أسعار الآلات الكهرومنزلية وكل شيء يستعمل فيه الغاز والكهرباء إلى غير ذلك..
وأيضا، هناك كذلك احتيال من الحكومة على المواطنين باعتماد بعض الضرائب المتعلقة بالقيمة المضافة /TVA/ بنقطتين كانت 7% أصبحت 9 % وماكان % 17 يصبح وهكذا، هذا يمس أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، وعلى هذا الأساس نرى بأنه ابتداء لرفع أسعار الكثير من المواد ذات الاستهلاك الواسع، وتمس بجيب المواطن، وترتفع الأسعار بصورة لم يتوقعها أحد وهذا سيهدد استقرار البلد للأسف الشديد.