وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال مساء أمس السبت، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون المالي، وحذر النواب من التوسع فى سياسة الاقتراض الخارجى .
وشهدت اللجنة خلافا بين النواب حيث طالب النائب مدحت الشريف بضرورة أن تعرض الحكومة دراسات مفصلة ودراسة جدوى قبل أن يصوتوا بالموافقةعلى أى اتفاقية .
وأكد الشريف أن اللجنة تواجه مشكلة لأنه بمجرد الموافقة على الاتفاقيات لا تعرف بعد ذلك أى شىء عن هذه الاتفاقيات.
ومن جانبها قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إنّه سيتم تقديم بيان كل ثلاثة أشهر بكل ما يتم بخصوص الاتفاقية، موضحة أنّ الاتفاقية بين مصر وألمانيا قيمتها ٦٥ مليون يورو تم تقسيمها على ٤٧ قرضا و١٣ منحة ستذهب بعضها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وشددت على ضرورة أن يتم دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن القطاع الخاص له دور هام فى مواجهة البطالة كما أن الحكومة لن يمكنها تعيين أحد فى الوقت الحالى .
وأضافت : الوزارة لديها دراسات عن أوجه صرف القروض السابقة والحالية ونتائجها العائدة على الجهات المستفيدة من تلك القروض .
بينما أكدت داليا سالم رئيس القطاع الأوروبى بوزارة التعاون الدولى القرض مدته 30 عاما منهم 10 سنوات ، ويتعلق بأكثر من مجال ، مثل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتحسين أساليب الرى والصرف الصحى .
وقالت داليا سالم أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى يبلغ 65 مليون يورو مقسمة إلى جزئين، الأول قرض بـ47 مليون يورو، والثانى 18 مليون يورو منحة. وأوضحت داليا خلال استعراضها للاتفاقية أن القرض مدته 30 عام منهم 10 سنوات فترة سماح بفائدة سنوية 2%، مشيرة إلى أنه سيتناول أكثر من مجال، الأول تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين طرق الرى والصرف الصحى، وإدارة المخلفات من المواد الصلبة. وأضافت رئيس القطاع الأوروبى بوزارة التعاون الدولى أن المنحة سيتم تقسيمها إلى 3 أجزاء، منهم 13 مليون يورو لمراكز التعليم الفنى والتدريب المهنى، و2 مليون لإدارة المخلفات الصلبة، و3 مليون يورو لتحسين طرق الرى والصرف الصحى.
وأكد النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية على ضرورة تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أصدرها خلال المؤتمر الوطنى الأول للشباب، محذرا من تكرار ما حدث في المؤتمر الاقتصادي. وتابع الجوهرى خلال كلمته باجتماع اللجنة: "حتى لا نكسر احلام الشباب ونحبطه من عدم تنفيذ طموحاتهم، الجميع تحدث عن قصور المناهج التعليمية ومادة التربية الوطنية غير المفعلة، وعدم التجاوب مع توصياتهم يؤدي لمشكلة ولن نستطيع اعادة التواصل معهم مرة أخرى". ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحي رئيس اللجنة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تعهد بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات من قبل رئاسة الجمهورية وتشكيل لجنة من الشباب للمتابعه، قائلا "اطمئنوا لن يضيع الجهد الذى بذل فى هذا المؤتمر".
واعترض النائب محمد على عبد الحميد على طريقة توزيع القروض بقوله توزيع القرض والمنح بهذه الطريقة ليس منه اى فائدة ونحذر من التوسع فى الاقتراض الخارجى حتى لاتتحمل الاجيال القادمة أعباء جديدة