استبعد بنك الاستثمار فاروس أن يقدم البنك المركزي على تعويم كامل للجنيه وإنما تعويما مدارا، وذلك لاعتبارات سياسية، حيث توقع البنك خفض سعر الصرف الرسمي للجنيه خلال شهر نوفمبر المقبل إلى مستوى يتراوح بين 11 و12 جنيها للدولار.
وقالت مذكرة بحثية صادرة عن "فاروس"، اليوم الأحد، إن "التعويم الكامل للجنيه هو الأفضل من منظور الاقتصاد الكلي، لكن التعويم المدار أكثر ملاءمة من الناحية السياسية".
وأضافت المذكرة التي حملت عنوان "التعويم المدار يبدو مناسبا أكثر سياسيا.. توجيه السفينة نحو الاستقرار" إن تخفيض قيمة العملة المحلية أصبح "محتملا جدا" خلال الشهرالمقبل.
وأشار "فاروس" إلى أن تقدير البنك لسعر صرف الجنيه بعد التخفيض يستند إلى متوسط سعر الجنيه في سوق العقود المستقبلية غير القابلة للتنفيذ (NDFs) خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وأوضح البنك أن متوسط سعر الجنيه في سوق العقود المستقبلية يعطي مؤشرا أقوى لقيمة الجنيه الحقيقة مقارنة بسعره في السوق السوداء الذي ينطوى على قدر من المضاربة التي لا تستند إلى الواقع.
ورهن فاروس نجاح التعويم المدار بضخ مستمر وكاف من العملة الصعبة عن طريق البنك المركزي في السوق لدعم السعر الجديد.
ووضع فاروس سيناريو لعملية التخفيض يتضمن مجموعة من الإجراءات التي قال إنها مطلوبة لتحقيق مرونة في سعر الصرف ومواجهة هجمات المضاربات على سعر الجنيه، وإن هذه الإجراءات يجب أن تتم في إطار زمني ضيق.
وتضمن هذا السيناريو 4 إجراءات، الأول تخفيض حاد في قيمة العملة لكنه أقل من التقديرات المختلفة المتداولة القريبة من سعر السوق السوداء، والثاني هو أن يعقب ذلك ضخ سيولة دولارية كبيرة بحجم أكبر من المتوقع.
والإجراء الثالث هو رفع أسعار الفائدة نقطتين مئويتين دفعة واحدة من أجل زيادة جاذبية الجنيه المصري ومواجهة التضخم وجذب التدفقات الدولارية في أدوات الدين الحكومي.
والإجراء الأخير هو استغلال المشاعر "الإيجابية" التي ستتولد بعد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض والحصول على الشريحة الأولى منه، في تحقيق استقرار في سعر الصرف.
ويرى فاروس أن الحصيلة التي ستجمعها مصر من السندات الدولارية والشريحة الأولى من قرض الصندوق والتمويلات الإضافية اللازمة لموافقة الصندوق بقيمة 6 مليارات دولار ستكفي عدة أشهر من أجل دعم استقرار سعر الصرف الجديد وإضعاف الهجمات التي ستأتي من السوق السوداء.
لكن فاروس يرى أن الجنيه سيكون في حاجة إلى مزيد من التخفيض خلال العام المالي الجاري في ظل الأداء "السلبي" للقطاع الخارجي لمصر، وأن تحقيق سعر صرف مرن سيكون مطلبا مستمرا.