قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن تحفظ حكومته على خارطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كونها "تعتبر خروجا صريحا على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع".
جاء ذلك خلال اجتماع ضم مستشاريه في مقر إقامته المؤقت بالرياض، حسب وكالة "سبأ" الحكومية.
ووصف هادي الخارطة بأنها "غير عادلة وتمثل التفافاً على المبادرة الخليجية ونسفاً لمخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيها مختلف القوي السياسية اليمنية والفئات الاجتماعية والشبابية".
والمبادرة الخليجية اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبد الله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية عام 2011.
أما مؤتمر الحوار الوطني الشامل فانعقد خلال الفترة من مارس 2013 حتى يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.
ويقضي قرار مجلس الأمن رقم 2216 (عام 2015) بحل تسلسلي يبدأ بانسحاب مسلحي "الحوثي" من المدن التي يسيطرون عليها، وتسليم السلاح، ومن ثم الولوج إلى ترتيبات سياسية يتوافق عليها الجميع.
وأشار الرئيس اليمني إلى أن الحكومة "تعاملت بنفس طويل من خلال مشاورات جنيف وبيال (سويسرا) والكويت وبإيجابية مع مخرجاتها بينما رفضها الانقلابيون، لأن الشرعية تنشد السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها".
وأمس السبت، أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، رفضه الرؤية الأممية الأخيرة التي قدمها ولد الشيخ، وامتنع عن استلامها، واصفا إياها بأنها تكافئ "الانقلابيين"، وتحمل بذور حرب.
وقال هادي إن "ما يقدم اليوم من أفكار تحمل اسم خارطة الطريق، هي في الأساس بعيدة كل البعد عن ذلك لأنها في المجمل لا تحمل إلا بذور حرب إن تم استلامها أو قبولها والتعاطي معها".
وكان ولد الشيخ طرح خلال الأيام الماضية مبادرة قال إنها تحظى بدعم دولي لا محدود، وقبِل بها الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعدا لقاء جمعهم بالمبعوث الأممي في صنعاء الثلاثاء الماضي.
وحسب نص سرّبته وسائل إعلام محسوبة على الحوثيين فإن أحد بنود الخارطة ينص على إزاحة الرئيس هادي من منصبه وتحويل صلاحياته لنائب توافقي جديد، على أن يتولى الأخير مسؤولية اختيار رئيس حكومة شراكة تضم الحوثيين وجناح صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام.