أبدى النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحفظه على اتجاه هيئة قناة السويس لتحصيل رسوم العبور بالقناة من شركات الملاحة الدوليةفي شكل دفعات مقدمة .
ووفقا لتقارير صحفية عن مبادرة أطلقتها الهيئة بشأن السداد المقدم لمتوسط رسوم عبور القناة عن ثلاث سنوات كوديعة تحت تصرف الهيئة مقابل خصم قدره 3% من قيمة الرسوم.
وأوضح السادات، أنه يخشى أن تزيد مثل هذه الإجراءات من أزمة عائدات القناة والتي تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض حركة التجارة العالمية بما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في مقدار الرسوم المحصلة في السنوات التالية.
وأضاف السادات، أن القناة ليست مسئولة عن حل أزمة العملة الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا، وبالتالي محاولة توفير سيولة دولارية عن طريق التحصيل المقدم لرسوم القناة، يعني زيادة المديونية غير المباشرة لهيئات الدولة الاقتصادية و لا يعد زيادة حقيقية في عائداتها.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن حل أزمة الدولار لن يحدث دون اتخاذ مسار اقتصادي جديد يزيد من الإنتاجية المحلية ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويقلل الاعتماد على الاستيراد.