إجراءات أمنية مشددة ترافق جلسة انتخاب الرئيس اللبناني

قوات أمنية أمام البرلمان اللبناني

تشهد العاصمة اللبنانية بيروت، منذ صباح اليوم الإثنين، إجراءات أمنية مشددة، مواكبة لجلسة البرلمان اللبناني المخصصة للتصويت على اختيار رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي، العماد ميشال عون، رئيسا للبلاد، بعد أكثر من سنتين ونصف على شغور المنصب.  

وفي سياق إجراءات عقد الجلسة، التي تحمل الرقم 46 على التوالي، أقفلت القوى الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني كل المداخل المؤدية الى مقر مجلس النواب في وسط بيروت التجاري، ومنعت السيارات من الوقوف على جانبي الطرقات المؤدية إلى وسط بيروت.  

وإلى جانب الإجراءات الأمنية المشددة، تحظى جلسة الانتخاب، باهتمام إعلامي محلي وعربي ودولي كبير؛ حيث يشارك في التغطية الإعلامية لهذا الحدث الذي يعتبره اللبنانيون "حدثا تاريخيا" 300 صحفي، حسب تصريحات صحفية لرئيس مكتب الإعلام في القصر الجمهوري، رفيق شلالا.  

وفي السياق نفسه، يستعد مناصرو "عون" للاحتفال بانتخاب زعيمهم رئيسا للجمهورية اللبنانية، خلفا للرئيس السابق "ميشال سليمان" الذي انتهت ولايته في مايو  2014.  

ويترأس الجلسة، رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وجه دعوات رسمية لعدد من الرؤساء السابقين وسفراء الدول لحضور الانتخاب، الذي يسبقه تلاوة المادة 49 من الدستور اللبناني، والتي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، وينتخب بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة (50% + 1) في الدورة الثانية".  

ولدى إعلان النتيجة يطلب رئيس المجلس التصديق على المحضر، ثم يرفع الجلسة، ليفتتح جلسة جديدة في وقت لاحق من نفس اليوم، ويدعو خلالها الرئيس المنتخب إلى حلف "يمين الإخلاص للأمة والدستور".  

والأسبوع الماضي، أعلن سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل اللبناني، تأييده ترشيح "عون" لرئاسة لبنان.  

بينما أعلن حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، في كلمة متلفزة، الأحد الماضي، إن "كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية (التابعة لحزب الله) ستحضر جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بكامل أعضائها، وستنتخب النائب العماد ميشال عون (رئيس تكتل التغيير والإصلاح) رئيساً".  

ومن إجمالي أعضاء مجلس النواب (البرلمان اللبناني) البالغ عددهم 128 نائبا، تمتلك "كتلة تيار المستقبل" 34 نائبا، بينما تمتلك "كتلة الوفاء للمقاومة" 13 نائبا.  

ومن شأن تصويت الكتلتين لـ"عون" أن يضمن له الحصول على أكثرية الـ65 صوتا؛ أي نصف عدد نواب مجلس النواب زائد واحد في الدورة الثانية من الانتخابات؛ حيث يُفترض أن يحصل المرشح على ثلثي الأصوات في أول اقتراع عليه، وإذا لم يستطع يكفي حصوله على 65 صوتا.  

وبالإضافة لكتلتي "المستقبل" و"الوفاء للمقاومة"، تدعم ترشيح "عون" للرئاسة كتلة "التيار الوطني الحر"، التي يرأسها (21 نائبا)، فضلا عن كتلة النائب جنبلاط التي تتألف من 11 نائبا، وأصوات نواب آخرين مستقلين.  

وتولى "عون"، قيادة الجيش اللبناني من 23 يونيو 1984، وحتى 27 نوفمبر  1989، ورئيسًا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت في 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهدته البلاد، بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل.  

واتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه، عام 1943، بموجب الميثاق الوطني - وهو اتفاق غير مكتوب - على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني، لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً، وما يزال هذا العرف الدستوري سارياً حتى الآن.

مقالات متعلقة