أرجع خبراء في مجال الصاغة الارتفاع المطرد في سعر الذهب إلى البورصات العالمية وسعر صرف الدولار الذي يرتفع بشكل جنوني أمام الجنيه المصري يوميًا بفعل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مؤكدين أنَّ سعر الذهب لن يتوقف طالما لم يتوقف الدولار .
وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية إنه لا يستطيع أحد التدخل لحل أزمة ارتفاع سعر الذهب اليومية طالما أن البورصة العالمية في زيادة إلى جانب جنون الدولار اليومي، مؤكدًا أن مصر لا تستورد ذهب في الفترة الحالية ولكن سعره المحلي يُقيم وفقًا للسعر العالمي والبورصة العالمية فمثلاً سعر جرام الذهب في مصر يعادله عدد روبيات في الهند ويساويهما بعملة الجنيه الإسترليني في بريطانيا.
وأكد وصفي، أن شعبة الذهب ليست لديها حلول فيما يختص بأزمة الدولار أو أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصري، مؤكدًا أن مصر في الأحوال العادية تستورد الذهب من الدول الخارجية ولكنها توقفت عن الاستيراد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة،ـ مؤكدًا أنه لا يوجد في مصر سوى منجم واحد للذهب وهو يقوم باستخراج الذهب بالاتفاق مع الشركات.
ونفى وصفي أن يكون هناك مضاربات أو تعامل بالسوق السوداء، لأن السوق بطبيعته يشهد حالة ركود كبيرة كما أغلقت عدد من الورش وتم تخفيف العمالة.
أما رفيق عباسي، نائب رئيس الشعب العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية فيرى أن مصر مغلوب على أمرها فيما يخص ارتفاع أسعار الذهب بسبب ارتباطها بالبورصة العالمية وسعر صرف الدولار، مؤكدًا أن عملية تثبيت سعر جرام الذهب التي ينادي بها البعض ستكون خطيرة للغاية على السوق لأن الذهب يشبه الدولار فهو عملة أو سلعة قابلة للعرض والطلب، إذا تم تثبيت سعره يمكن لتجار السوق السوداء أن يشتروا الذهب ويصدروه للخارج بأسعار مضاعفة وهو ما يضر بالمستهلك والتاجر على السواء.
وأرجع عباسي، كل الركود الموجود في السوق الحالية إلى حالة البلاد الاقتصادية الصعبة فنحن لا نحتاج إلى الاستيراد، كما أن البعض يقوم بتصدير الذهب إلى الخارج لضعف الإقبال المحلي عليه، مشددًا على أنه يتم الاستغناء عن العمالة .
وقال عباسي إن الشعبة والعاملين بمجال "الصاغة" لن يستطيعوا أن يطلبوا أي حلول من الحكومة لأن الدولة تحارب من الغرب عن طريق التضييق على السياحة حتى تتحول مصر إلى سوريا أو العراق.
وفي المقابل قال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن وصول سعر جرام عيار 21 لـ630 جنيه نتيجة طبيعية في ظل الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري، وزيادة سعر العملة الأجنبية أمامه، مؤكدًا أن أسعار الذهب الحالية ليس لها علاقة بالأسعار العالمية.
وطالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة بسرعة توفير العملة الصعبة من الدولار، مقترحًا أن يترك البنك المركزي الفرصة للبنوك المصرية والأجنبية تدبير الدولار، وإنشاء فروع جديدة للبنوك المصرية والأجنبية فى الخارج حتى تسطيع تسهيل عملية تحويلات المصريين فى الخارج بعد انخفاضها.