بات الإرهاب على مشارف القاهرة، ولم تكن عبوة شارع جسر السويس شمال شرقي العاصمة هى الأولn التى تقترب فيها عمليات العنف المسلح التى تستهدف أفراد الأمن والشخصيات السياسية من العاصمة فعلى مدار ثلاثة أشهر الماضية شهدت حدود القاهرة أربعة عمليات لثلاث محاولات اغتيال فشلت اثنين ونجاح الأخيرة.
أمنيون يفسرون الأمر بأنه بات مقلقا فالأوضاع الأمنية لم تعد على مايرام، ويتهمون قوات الأمن بالتقصير في أداء مهامها.
في منتصف يوم الجمعة، الماضي كان شارع جسر السويس بمنطقة عين شمس شرق القاهرة شاهدة على انفجار لعبوة ناسفة أودت بحياة شخص وإصابة آخر، وتسبب الحادث في إحداث حالة من الفزع في المنطقة التى كانت شاهدة على تظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أوقات سابقة من 2014 حتى توقفت بفعل الملاحقات وقمع التظاهرات.
العبوة التى ألقاها مجهولون استهدفت موقع تواجدت به قوات أمنية بمحطة الجراج بطريق جسر السويس، أسفرت عن حدوث تلفيات ولم تصب أى من أفراد الشرطة.
عملية جسر السويس سبقها عملية أخطر منها ربما هي الأولي من نوعها التى يستهدف فيها الخارجين عن القانون أحد قادة الجيش فاستدف مسلحون مجهولون أيضا قائد الفرقة التاسعة-مدرعات بالجيش المصري، العميد عادل رجائي والذى يعتبر أرفع ضابط يتم اغتياله.
وأعلنت حركة تدعى "لواء الثورة" مسؤليتها عن الحادث، ولم يتوصل للجناة حتى الآن.
ومن قبل اغتيال رجائي شهدت العاصمة محاولتين فاشلتين لمحاولات اغتيال ففي 30 سبتمبر الماضي نجا المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة من محاولة اغتيال فاشلة ، بعد قيام مجهولين بزرع متفجرات داخل سيارة ملاكى كانت متوقفة على مقربة مسكنه.
وامر النائب العام المستشار نبيل احمد صادق بتشكيل فريق من نيابة أمن الدولة العليا تحت اشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث ، وامر باستعجال تحريات الاجهزة الامنية حول الحادث ، وكلف فريقا من النيابة لاجراء المعاينة ورفع الادلة من موقع الحادث وسؤال الشهود ، في الوقت الذي أطمأن فيه علي المستشار زكريا عبدالعزيز انه في منزل ولم يصب بمكروه .
ومن قبله في أغسطس الماضي أيضا فشلت محاولة اغتيال كان المستهدف فيها الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، بعد قيام مجهولين بإطلاق الرصاص عليه بمدينة أكتوبر، أثناء صلاة الجمعة أصيب خلالها حارسه الشخصي.
مقابلة تلفزيونية مع زوجة عادل رجائي
وتتزامن العمليات الإرهابية التى تستهدف شخصيات عمامة أو زعزعة الأمن الداخلي مع دعوات للتظاهر في 11 نوفمير المقبل تحت مسمسي " ثورة الغلابة" اعتراضا على اجراءات التقشف التى تفرضها الحكومة وارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم التى تعدت 16% بحسب احصاءات رسمية.
وبناء على ماسبق طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تطبيق حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بالجمهورية، وقالت النائبة آمال طرابية خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأسبوع الماضي، "إنه لابد من تطبيقها خلال هذه المدة في ظل الأحداث الإرهابية التي تشهدها البلاد".
ويعلق النائب هيثم الحريري عليه بأنه يخشي ألا يكون فرض الطوارئ حالا فهذه الاجراءات الاستثنائية مفروضة بشبة جزيرة سيناء منذ سنوات ومع ذلك لم يقضي على الإرهاب هناك.
وقال لـ مصر العربية إن فرض الطوارئ سيكون له آثار سلبية على الدولة المصرية خضوضا في المنحنى الاقتصادي وعلى قطاع السياحة ففي الوقت الذى نسعى فيه لجذب سياح وإظهار صورة مصر على أنها مستقرة سيضرب القرار بفرض الطوارئ كل هذه المجهودات.
وتابع أن نزول رئيس الجمهورية أكثر من مرة لتنظيم مارثون رياضي بالدرجات مع الشباب الهدف الأساسي منه هو التأكيد على استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد لذا فأى اجراءات استثنائية مرفوضة.
ومن الناحية الأمنية يعلق العميد محمود قطري الخبير الأمني والضابط السابق بوزارة الداخلة أن تكرار هذه العمليات يشير إلى فشل أمني ذريع، في مواجهة العمليات الإرهابية.
وقال قطرى لـ مصر العربية أن المواجهة الحالية مجرد حالة من التعامل الأمني فقط مؤكدا على أنه لا بديل من مواجهة شاملة يكون الركزية الأساسية فيها أمنية لكن تطبق بشكل علمي.
وأوضح أن تكرار العمليات الإرهابية بالعاصمة وانتقالها من سيناء للقاهرة راجع لعدم قيام الشرطة بواجباتها التى تتمثل في منع الجرائم قبل حدوثها من خلال آليات رصد وجمع المعلومات والتى تستخدم فيها كاميرات المراقبة والأساليب الخاصة بجهازيى الأمن الوطنى والمباحث الجنائية.
وطالب قطري بضرورة عمل منظومة أمن وقائي تعتمد على عسكري الدرك لكن بشكل حديث لافتا إلى أن اغتيال العميد عادل رجائي كان يمكن اجهاضه لو تواجد عسكرى درك بالمكان أو حتى تتبع الجناة من خلال أفراد الدرك الموزعون على الأحياء والمناطق وزالذين يتحركون بترتيب مع غرف عمليات الأمن سواء بمدريات الأمن او أقسام الشرطة.
ولفت إلى أن الحوادث الأربعة المذكورة ليست الأولى لكنها تكررت في وقت قريب من بعضه فشهدت العاصمة قبل ذلك اغتيال النائب العام هشام بركات، واستهداف موكب وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وبعض ضباط الأمن الوطني.
واتهم الخبير الأمني وزارة الداخلية باتباع وسائل تقليدية في التعامل مع قضايا الإرهاب تحديدا مطالبا بتزويد أمناء الشرطة بمجسات كاشفة للعبوات الناسفة وهو ما سيقلل العمليات بنسبة 90% تقريبا.
لكن الخبير الأمني والاستراتيجي، العميد خالد عكاشة، ذهب لمنحنى آخر وقال إن عملية استهداف قائد الفرقة التاسعة مدرعة، العميد عادل رجائي، تعد من العمليات الانتقامية للتنظيمات الإرهابية في سيناء، خاصة أن من يواجه تلك التنظيمات في سيناء هي القوات المسلحة.
وأكمل خلال مقابلة تلفزيونية له أن الأسابيع الماضية شهدت تصعيدا أمنيا وعسكريا لملاحقة العناصر التي نفذت الهجوم على إحدى النقاط الأمنية في مدينة "بئر العبد"، لافتا إلى أن تنظيم "أنصار بيت المقدس" بعد أن بات غير قادر على المواجهة نجح في تسريب إحدى خلاياه من سيناء إلى داخل القاهرة لتنفيذ عمل انتقامي له دوي واسع.
وأضاف أن التنظيمات الإرهابية تستهدف بتلك العمليات إظهار الأوضاع الأمنية في مصر بأنها غير مستقرة وأن المعركة على الإرهاب عنيفة وممتدة الأماكن والأبعاد الجغرافية، مؤكدا أن هذا هو الهدف الرئيسي خاصة أن "بيت المقدس" ينحصر تواجده في سيناء لذا يخرج منها لتنفيذ هجمات خارجها.