أزمة عنيفة تلحق بقائمة الأزمات التي تمر بها مصر حاليًا، فقد تسبب إرتفاع أسعار الدولار وعدم ثباته في تفاقم أزمة نقص الدواء في السوق المحلي والتي زادت خلال الفترة الأخيرة، فبعد معاناه المواطنون من إرتفاع أسعار السلع الأساسية يفترسهم الداء ولكن لا يجدون له الدواء.
أشار عدد من داخل غرفة صناعة الأدوية، إلى تفاقم أزمة نقص الدواء وتخفيض شركات الأدوية من إنتاجها بسبب أزمة الدولار.
وبدوره أكد أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن شركات الأدوية تمر بأزمة حقيقية لعدم قدرتها من الحصول على المواد الخام لصناعة الأدوية، لافتًا إلى أن عدم توافر الدولار يتسبب فى إحتجاز كميات كبيرة من الأدوية والمواد الخام الدوائية بالموانئ، نظرًا لعدم حصول الموردين على قيمة الشحنات، سواء بالدولار أو باليورو.
وأشار رستم في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، إلى أن الشركات تواجه الكثير من المشاكل منذ شهر 6 الماضي، وذلك لصعوبة حصولها على العملة بالسعر الرسمي، مما أدى إلى تكبد الشركات لخسائر فادحة، موضحًا أن سعر تكلفة الإنتاج أكبر من البيع الأمر الذي زاد من خسائر شركات الأدوية، مما يسبب مشكلة للمريض.
وناشد نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية، حتى تتمكن الشركات من دفع الفواتير، فضلًا عن توفير العملة لإستيراد المواد اللازمة لتصنيع الأدوية.
وقال الدكتور محي حافظ رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعةالدواء، إن الشركات حتمًا ولابد أن تخفض في إنتاجها بعد كسر الدولار لجميع الحواجز، والذي ما زال في ارتفاع حتي ذلك اللحظة.
واستطرد حافظ، "الحل الوحيد للعبور من تلك الأزمة هو وفاء رئيس الوزراء بتوفير العملة الصعبة، لان لا يوجد طريق أخر لحل تلك الأزمة"، مشيرًا إلى أن الدواء يعد حياه المواطن لذا يجب التدخل بأسرع وقت.
وقال أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية تضطر إلى تقليل إنتاجها لنقص خامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
وأوضح العزبى في تصريحات سابقة أن شركات القطاع تعتمد بشكل أساسى على البنوك لتدبير إحتياجاتها الدولارية، وإنها لا تستطع اللجوء للسوق الموازى تجنباً لزيادة تكاليف الإنتاج.
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أعلن مطلع أكتوبر الجارى، موافقة البنك المركزى على توفير 2.6 مليار جنيه سنوياً تمثل إحتياجات شركات الأدوية المحلية، وذلك نتيجة لعمل اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة وزير الصحة وعضوية رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، وممثل الشركات الأجنبية فى مصر وعدد من شركات الأدوية وممثلين عن مجلس الوزراء وغرفة صناعة الدواء وفاكسيرا، بهدف وضع خطة عاجلة لتوفير نواقص الأدوية الحيوية بالأسواق.