حقق معدل الفائدة الرئيسية على القروض في المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، تراجعاً غير مسبوقاً لأول مرة منذ 7 سنوات، وذلك بعد نجاح التدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة نقص السيولة، وبلغت نسبة الانخفاض 2٫2 نقطة لأول مرة منذ يوليو الماضي.
يأتي هذا التراجع فيي تكاليف الإقراض بعد طرح سندات دولية للبيع، والتقليل من إصدار سندات الدين الأسبوعية، بالإضافة إلى تعهد المملكة بضخ مليارات الريالات في القطاع المصرفي.
كان سعر الفائدة بين البنوك في البلاد قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات، كما سحبت الحكومة الودائع وباعت أكثر من 60 مليار دولار من السندات المحلية منذ بداية عام 2015 لمواجهة تراجع أسعار النفط الخام وعجز الميزانية المتضخم.
وحسب وكالة الأنباء الإقتصادية الأمريكية "بلومبرج"، قال "شيراديب جوش ـ محلل مصرفي بشركة الأوراق المالية البحرينية" أن المملكة شقت طريقها إلى هذا الإنجاز بعد مشاركة 17٫5 مليار من الودائع الدولية.
٫
كانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد أعلنت عن ضخ نحو 20 مليار ريال في القطاع المصرفي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية، بالإضافة إلى توفير فترة آجال استحقاق لمدتي 7 أيام و28 يوماً لاتفاقيات إعادة الشراء وهو ما ساهم بنسبة كبيرة في دعم الاستقرار المالي المحلي