قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الوضع الإقتصادى فى مصر لا يجوز الصمت عليه، فى ظل العجز والتقصير الحكومى،وارتفاع الأسعار بشكل كبير وسط عجز حكومى".
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، مؤكدا على أن الأوضاع سيئة وخاصة فيما يتعلق بالنقد الأجنبى حيث يوجد به عجز كبير بسبب نقص السياحة وغيرها من المصادر الخاصة ولكن مع ذلك لا ينفى أن الحكومة مقصرة، وكان علي الحكومة أن تأخذ قرارات لحل مشكلة السيولة وتوقف المصانع والمشروعات.
ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر النظر إلى أن مشكلة الدولار تمثل أزمة كبيرة وسط عجز حكومى كبير، مقترحا استصدار إيصالات للشركات سواء القابضة أو العالمية أو متعددى الجنسيات والاستثمار الأجنبى التى تلجأ للسوق الموازى للحصول على الدولار، مؤكدا على
أنه كنائب لا يسامح نفسه على الموافقة خلال دور الانعقاد الأول على تغليظ العقوبة فى التعامل بالنقد (شركات الصرافة) قبل أن يستمع من البنك المركزى عن كيفية تدبيرها الدولار.
ووجه سؤالا للحكومة عن كيفية حصول المستثمرين على دولارت من أجل الاستمرار فى عملهم، مشيرا إلى أن القروض الشخصية يتم تيسرها بالسعر الرسمى والصناعة لا تمول بالسعر الرسمى، قائلا:" وده جزء للتهريب للعملة خارج مصر...فيه إجراءات لازم الحكومة تأخدها عشان نقدر نواجه الزيادة السعرية".