“ تشكيل لجنة من الشباب بإشراف الرئاسة لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية،؛ تمهيدا للإفراج عنهم في حدود الصلاحيات المخولة دستوريًّا وقانونيًّا لرئيس الجمهورية"،برزت هذه كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب الذي عُقد الأسبوع الماضي بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية.
كما جاء بالتوصيات :تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والجهات المعنية في الدولة، بدراسة مقترحات تعديل قانون التظاهر، المقدمة من الشباب خلال المؤتمر، وإدراجها ضمن القوانين المخطط لعرضها على البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، مما يفتح التساؤل حول تحركات الأحزاب لتنفيذ هذه التوصيات. ودعا حزب التجمع 22 حزبًا سياسياً للاجتماع بمقره السبت المقبل، بحضور وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى من أجل بحث كيفية تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الذى عقد بشرم الشيخ تحت رعاية مؤسسة الرئاسة الأسبوع الماضى.
لجاننا تعمل
من جانبه يقول اللواء أمين راضي، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنهم كلّفوا لجانهم النوعية بإعداد رؤيتها الخاصة؛ ليساهم الحزب فى تنفيذ كل ماصدر من توصيات واقتراحات من مؤتمر الشباب، مشيرا إلى أنهم سيقدموا رؤيتهم في كل المجالات خاصة فيما يتعلق بقانون التظاهر ومواجهة بطالة الشباب.
ويضيف راضي، أن الحزب كلف هيئته البرلمانية بوضع رؤيته حول كيفية الدفع في اتجاه قيام المجلس بدوره المنشود في تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لتوحد الأحزاب في انجاح المؤتمر بتحقيق توصياته على أرض الواقع. وتابع،" اللقاءات الدورية للرئيس كل شهر لمتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر، هي الضمانة الأساسية لتنفيذها وتحويلها لحقيقة.
سنتقدم بمقترحاتنا
و يرى النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن المؤتمر خطوة جيدة، ولكن لابد من اتباعها ببعض الخطوات، مثل أن تقوم الحكومة بايضاح الحقيقة حول المشروعات القومية التي تتبناها الدولة. وأضاف بدراوي، أنهم سيتقدموا ببعض المقترحات بشأن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ، على رأسها تعديلات قانون التظاهر، ورؤى لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصريةـ، خاصة فيما يتعلق بالبطالة التي تواجه قطاع كبير من الشباب وايجاد حلول جذرية لها. ويطالب رئيس "برلمانية الحركة الوطنية" ، بالإفراج الفوري عن الشباب الغير متورط في أعمال عنف ومحبوس في قضايا متعلقة بالرأي، مشيرا إلى أن اللقاءات الشهرية للرئيس مع الشباب لمتابعة تنفيذ التوصيات ستساهم في تنفيذها.
تجارب الاخرين
من جانبه يوضح المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشئون النيابية والسياسية، أن أمانات الأحزاب فى المحافظات عليها عقد جلسات مشتركة بين شباب الأحزاب لمناقشة تصوراتهم حول كيفية تفعيل توصيات المؤتمر، وأن تضع أجندة عمل بمقترحاتها بشأن حل الأزمات الراهنة، وتصورات حول كيفية تأهيل الشباب لتقديمها خلال انعقاد مؤتمر الشباب الشهرى فى المحافظات.
ويضيف قورة، أنه ضد تعديل قانون التظاهر ولكنه يرى ضرورة الأخذ بتجارب بعض الدول الديمقراطية مثل أمريكا وألمانيا وتطبيقه بحذافيره في مصر دون تعديل، وكذلك الاستفادة بقوانين الاستثمار في الدول التي تمتلك تجارب اقتصادية ناجحة مثل الامارات.
ويطالب نائب رئيس الوفد، بضرورة حصر كل أمانة حزب فى محافظة بحصر المشاكل الموجودة فيها، وإعداد ورقة عمل بكيفية حلها؛ ليتقدم بها شباب الأحزاب خلال تلك المؤتمرات الشهرية.
نعد الأسماء
ويقول اللواء محمد الغباشى نائب رئيس حزب حماة الوطن الذي يملك هيئة برلمانية مكونة من 18 نائبا ، إن لديهم تحركات ستتم بالتعاون مع باقي الأحزاب؛ لتجهيز قوائم الشباب التي سيقدموها للرئاسة، تمهيدا للافراج عنهم بعفو رئاسي، مشيرا إلى أن أمانات المحافظات للحزب بدأت في استقبال أهالى الشباب المحبوسين لبحث ملفاتهم من خلال اللجنة القانونية.
ويضيف الغباشي، " سنشارك في اجتماع الأحزاب الأسبوع المقبل الذي دعا له " التجمع"؛ لتبادل ومعرفة أشكال التواصل بين الأحزاب لاستكمال أسماء الشباب، كما أشار إلى أمتلاكهم لتصور بتعديل قانون التظاهر بما يتيح حرية الرأي بما لايمس بالأمن القومي. ويرى نائب رئيس حزب حماة وطن، أن مصر لاتحتاج قوانين جديدة، ولكن يجب الأخذ بتجارب الدول الديمقراطية والمتقدمة اقتصاديا ، وتطبيقها دون تعديل.