اعترف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الموقف الاقتصادى صعب، والمواطن يعاني في ظل الظروف التى تمر بها مصر، لكنه أكد أن الموقف الذي وصلنا له جاء نتيجة تراكمات طويلة.
وقال إسماعيل أمام جلسة مجلس النواب اليوم، إن القرارات لو اتخذت بالتدريج لما وصلنا لما نحن فيه الآن، مضيفا، أن الاستقرار أهم شيء، ودعونا ننظر إلى الدول المجاورة "سوريا، ليبيا، العراق، اليمن".
وأضاف أن عحز الموازنة وصل إلى 319 مليار بنسبة 12% والدين وصل إلى 98% والمعاشات قفزت والرواتب تضاعفت، موضحا أن عجز الموازنة فى الفترة من 1980 إلى 1985 كان 18% وتلك لم تكن أول مرة.
وأكد أن الحكومة نجحت في المرور من هذه الظروف من خلال بعض الإجراءات بمعاونة مجلس النواب، مثل قانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة والكهرباء ولدينا برنامج إصلاح اقتصادي مدته عامين حتى 2018، مضيفا أن هناك 3006 مشروع متوقف استثماراتها نحو 51 مليار جنيه.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن القوة الشرائية وراء التضخم، وارتفاع الاستيراد أدى إلى تآكل الاحتياطي وانخفاضه من 34 مليار دولار الى 16 مليار دولار، مشيرا، إلى أن المشكلة ليست اقتصادية، ولكن هناك قدر من الفساد ولدينا مشكلة فى الإدارة والتنفيذ.
وفيما يخص سعر الصرف قال شريف إسماعيل: "تحركنا سابقا فى سعر الصرف وكانت النتيجة سلبية، السعر له متطلبات والبنك المركزى يعمل على تحقيقها والوصول لسعر واحد للصرف يحقق القيمة العادلة للعملة الوطنية فى أقرب فرصة، مصر ليست أول دولة تتحرك فى سعر الصرف فقد تحركت تركيا وروسيا من قبل".
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك إصلاح للمالية العامة متمثلا في علاج العجز من خلال زيادة الموارد والحد من الإنفاق الإداري ونعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال السلع التموينية وبرامج تكافل وكرامة والإسكان الإجتماعي.
ووعد رئيس الوزراء أن يعرض قانون الاستثمار فى شهر نوفمبر وكذلك وقانون الإفلاس، كما ندرس تطبيق الضريبة التصاعدية.