من الأرز مرورًا بالسكر وختامًا بالزيت، يعاني المواطن المصري منذ أشهر ماضية من أزمات نقصان في السلع الاستراتيجية كان أبرزها السكر والأرز مع ظهور بوادر أزمة جديدة في الزيت بعد ارتفاع أسعاره.
وارتفعت أسعار الزيت حيث ارتفع سعر كرتونة زيت الذرة التى تضم 12 زجاجة زنة لتر من 219 جنيهًا إلى 244 جنيهًا أي أن سعر الزجاجة 20 جنيها بدلا من 13 .
وبلغ سعر الكرتونة التي تضم 6 زجاجات زنة 2 لتر من 205 إلى 228.5 جنيه، والكرتونة التى تضم 6 زجاجات زنة الواحدة 3 لترات من 323.25 إلى 359،25 جنيه، حسبما أكد ماجد نادى، أمين صندوق نقابة بدالى التموين.
وأضاف "نادي"، أن الزيادة شملت أسعار الزيت الحر وليس الزيت التموينى، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار زيت عباد الشمس من 191 جنيهًا إلى 214 جنيهًا للكرتونة التى تضم عبوات زنة لتر واحد، وارتفعت سعر الكرتونة 2 لتر من 172.5 إلى 196.5 جنيه للكرتونة ذات العبوات 2 لتر وارتفعت الكرتونة ذات العبوات 3 لترات من 254.25 إلى 296.5 جنيه.
وتضاربت آراء الخبراء بين اختلاق الحكومة للأزمة من أجل الإطاحة بالسلع الاستراتيجية وإعادة تسعيرها مرة أخرى لسد العجز، وآخرون يدعون لتشديد الرقابة ويعودون الأسباب لتلاعب التجار إلا أن جميعهم اتفقوا أن ارتفاع أسعار الدولار سببًا رئيسيًا في الأزمة خاصة وأن مصر تستورد 95% من احتياجات زيت الطعام، في ظل تصدير الذرة وعباد الشمس للخارج لتوقف معاصر الزيت بمصر.
وائل النحاس الخبير الاقتصادي، قال إن خبراء كثيرين حذروا الحكومة خلال الفترة المقبلة من الأزمات التي ستلحق بالسلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أن أزمة السكر والأرز تلحق بها أزمة في الزيت وسلع أخرى تأتي في الطريق.
وأضاف النحاس في تصريح لـ "مصر العربية": أن الأشهر المقبلة ستشهد ارتفاعات متتالية في الأسعار حتى شهر فبراير القادم، حيث تسعى الحكومة للإطاحة بجميع أسعار السلع الاستراتيجية لإعادة تسعيرها مرة أخرى قائلًا "الحكومة تصنع الأزمة من أجل إعادة تسعير الأسعار من جديد لسد عجز الموازنة".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة ستقبل على تعويم الجنيه خلال ساعات ما سيساهم في موجة غلاء جديدة.
قال عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن مصر تستورد حوالي 95% الاستهلاك الخاص بها من الزيت، مشيرًا إلى ان الارتفاع الجنوني في الدولار بالسوق الموازي نتج عنه انخفاض قيمة الزيوت المستوردة ما ساهم في نقصانه بالسوق متوقعًا زيادة أسعاره مثل السكر والأرز.
وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، أن مصر لا تمتلك سوى شركتين لعصر الزيت، وجميع العصارات التابعة لشركات قطاع الأعمال متوقفة في الوقت الذي تنتج مصر الذرة وعباد الشمس الذي سيتخلص منه الزيوت وتقوم بتصديره الخارج لتستورد الزيت من الخارج بأسعار باهظة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تحتاج لخطتين قصيرة وطويلة الأجل: الأول تشغيل العصارات خاصة التابعة لشركات قطاع الأعمال، حيث تعمل في انتاج الزيوت بدلًا من التعبئة فقط، هذا فضلًا عن تذليل العقبات أمام المستوردين والمستثمرين بشكل عاجل.
ولفت السيد إلى أن الحل العاجل هو استيراد هيئة السلع التموينية الزيت لصالح الدولة وبيعه بهامش ربح ضعيف لفك الأزمة التي قد تؤدي إلى وجود حالة من الشحن الداخلي لدى الناس داعيًا القوات المسلحة للتدخل لحل الأزمة.
السياق ذاته قالت رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية، إن أزمة الزيت الحالية هي أزمة مفتعلة من قبل المتلاعبين والتجار مشيره إلى أن الحكومة تضخ حصصها في الأسواق بالمعدل الشهري الطبيعي في الوقت الذي لا توجد زيادة في الطلب أو نقصان في المعروض.
وأضافت يعقوب في تصريح لـ "مصر العربية": أن الحكومة تعطي أولوية للسلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج مؤكده أن الزيت لا يتعامل معاملة السلع الاستفزازية، هذا فضلًا عن الاحتياطي الاستراتيجي الذي أعلن رئيس الوزراء تأمينه لمدة ثلاث شهور مقبلة.
ودعت الخبيرة الاقتصادية لتفعيل الدور الرقابي وتشديد العقوبات للمتلاعبين بقوت المواطنين البسطاء ـ على حد قولها فهي أزمات مفتعلة ومختلفة نتيجة ظهور المتلاعبين والمتضاربين مثل أزمات القمح والسكر والزيت وأزمة الدولار.