أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بطرد السفير القطري من مصر لهيئة مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، بصفته، وذكرت أنَّ محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمَّنت أحكامًا بالسجن للرئيس المعزول محمد مرسي، وسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم أربعة صحفيين "أحدهم أردني"، كما قضت بالسجن 25 عامًا لـ"أحمد عبد العاطي" مدير مكتب مرسي و15 عامًا لـ"كريمة ابنة الصيرفي"، ومثلهم لـ"خالد رضوان"، مدير إنتاج بقناة مصر 25 المغلقة حاليًّا.
وأضافت أنَّ الحكم الصادر في قضية "التخابر مع قطر"، والمتهم فيها المتخابر المعزول محمد مرسي وآخرون، كشف عن إدانة قطر في أوراق التحقيقات، وثبت في أمر إحالة المتهمين في القضية، أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمَّن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاز عدد من المتهمين صورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.