أعلن النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عن تجديده لطلب سحب الثقة من الحكومة التي وصفها بـ "العرجاء"، من خلال استجواب جديد تقدم به، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس النواب في مواجهة رئيس الحكومة.
وقال بدراوي، إن هناك خطورة كبيرة في الموقف الاقتصادي وارتفاع خطير في معدلات ونسب التضخم وتزايد مستمر ومطرد في كافة اسعار السلع الأساسية والأدوية وكل ما يخص المواطن ويتعلق بحياتة اليومية جراء سياسات حكومية مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة رغم التحذير أكثر من مرة إلا أن الحكومة تضرب بالتحذيرات عرض الحائط.
وأضاف أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير جاء كاشفا لكل عورات الحكومة، حيث أكد على أن ارتفاع معدل التضخم بطريقة مفزعة إلى أكثر من 18% حيث أنها كانت في شهر يونيو 14.8% وهو معدل غير مسبوق وهو ما يعني كارثة حقيقية أدت إلى هذا الارتفاع.
وأكد على ارتفاع أسعار الأرز 51.9% خلال شهر يونيو عن أسعار يونيو من العام الماضي وكذلك ارتفاع أسعار القمح بنسبة 18.5% وكذلك مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.7 %وكذلك السكر والأغذية بنسبة 4.9%.
ولفت إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 3.2% عما كانت علية في شهر مايو الماضي وارتفاع في أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 1.1 %، وارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 2.3%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، وارتفاع أسعار البيض والألبان ومنتجاته بنسبة 1.2، هذا بالإضافة عن زيادة أسعار الأدوية خاصة للأمراض المزمنة.
وشدد بدراوي، في الاستجواب على أن هذا نتاج طبيعي لسياسة مالية ونقدية فاشلة بدأت بتخفيض قيمة الجنية أمام الدولار، بفارق لم يحدث من قبل في تاريخ مصر وأصبح سعر صرف الدولار رسميا 895 قرشا وتوغلت السوق الموازية ووصل سعر الصرف للدولار بها أكثر من ١٨ جنيه وهو الأمر الذي زاد من موجة ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن أكتر من 16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية وأن 57% من سكان الريف بالوجه القبلي فقراء مقابل 17.7 في ريف الوجه البحري، وأن نسبة الفقر زادت من 16.7 وأصبح الوضع الاقتصادي أمرا يستحيل السكوت عنه وبات أشبه بجريمة في حق الوطن وذاق المواطن الأمرين.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن معدل الفقر طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للإحصاء وصل إلى 27.8 % من إجمالي سكان مصر وكان هذا الرقم صادماً، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ودورها تجاه هذه النسبة الكبيرة والتي تمثل أكثر من ربع عدد المصريين لكي تساعدهم على حياة كريمة يستطيعون مواجهة أعباء المعيشة.
كما أكد التقرير الأخير للبنك المركزي بارتفاع معدل الدين الداخلي بمعدل 2.6 تريليون جنيه والدين الخارجي 54 مليار دولار، وبهذا يرتفع الدين إلى 110% وذلك بخلاف الأرقام التي جاءت في الموازنة العامة للدولة، وهذا معناه تضارب في الأرقام الصادرة من وزارة المالية، مما يستوجب سحب الثقة من هذه الحكومة العرجاء.