شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء، مناقشة خطة عملها، والإعلان عن تشكيل لجنة لحصر شكاوى المواطنين وتنظيم زيارات في ضوئها إلى السجون والأقسام والمستشفيات بجميع محافظات مصر، بجانب التأكيد على أهمية إعداد تعديلات لاستبدال الحبس الاحتياطي في القانون المصرى بالغرامة.
وتضمنت خطة العمل عدة قوانين أخرى منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مواجهة العنف ضد المرأة.
كما تطرقت اللجنة خلال اجتماعها، لأهمية وضع منظومة لمنع تجاوزات بعض أفراد الشرطة تجاه المواطنين.
وقال النائب علاء عابد، إن اللجنة تلقت شكاوى من المواطنين بشأن بعض السجون والأقسام والمستشفيات، معلنا تشكيل لجنة برئاستة لحصر شكاوى منُبثقة عن لجنة حقوق الإنسان، تٌعني بعدة أمور في مقدمتها حصر جميع الشكاوى التي يتضرر منها أهالي مصر بشكل عام.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بعد الانتهاء من حصر الشكاوى والتأكد من صحتها، بتقديم طلب إلى هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، بتنظيم زيارات ميدانية خلال شهر نوفمبر لصعيد مصر والوجة البحري وسيناء للوقوف على الحالة الاقتصادية وشكاوى المواطنين.
وتابع عابد، أنه سيتم إخطار وسائل الإعلام بجميع آليات التواصل التي يمكن للمواطنين من خلالها إرسال شكواهم إلى اللجنة، سواء عبر البريد الإليكتروني أو صندوق بريد البرلمان.
ووجه عابد رسالة إلى أعضاء اللجنة مفادها: "استحملوني في الزيارات المكثفة التي سنقوم بها خلال دور الانعقاد الحالي لجميع ربوع مصر، لاسيما أن اللجنة منوط بها المواطن والتواجد في الشارع".
وأكد على أن اللجنة سيكون لها وقفة فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي، مشدداً على أهميه وضع تشريع لاستبدال الحبس الاحتياطي بالغرامة لاسيما أن 55.6% ممن في السجون "محبوسين احتياطيا"، قائلا: "مفيش دولة في العالم بتعمل كده، وهيكون لنا وقفة معاه بجد، هنفيد الدولة والشعب".
وأشار عابد، إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن الشباب المحبوس احتياطا، أبلغ دليل على الاهتمام بالشباب، فحتى إذا كان مدان في قضايا تظاهر أو غيرها إلا أنه شباب مصر في النهاية الذي تحتاجه الدولة في مرحلة البناء.
من جانبه اقترح النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وضع منظومة كاملة لمنع أي تجاوزات من قبل الشرطة، في مقدمتها وضع حد أقصى لساعات العمل، لاسيما أن أفراد الشرطة تعمل ما يزيد عن 20 ساعة يوميا مما يمثل ضغط عليهم وينعكس ذلك سلباً على تعاملهم مع المواطنين، بجانب تمكينهم من أدوات حديثة في التعامل مع الجريمة مثل إنشاء قاعدة بيانات من خلال الـDNA تساعد الضباط على كشف الجريمة دون أي تجاوزات وإعداد المعني بمسرح الجريمة على أعلى مستوى، على أن يتم محاسبة فرد الشرطة الذي ينتهك عقب ذلك.
وشدد الغول، على أنه يجب أيضا وضع كاميرات بجميع أماكن الاحتجاز، على أن يكون مأموري الأقسام المعنين مباشرة بمتابعتها لرصد أي انتهاكات.
وأكد النائب علي عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان، أهمية التحرك السريع في زيارات ميدانية إلى السجون أو الاقسام في ضوء الشكاوى التي تتلقاها اللجنة، مشيراً إلى دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر القادم حتى وإن كانت "كلام فاضي" على حد وصفه، لكن لا بد من الانتباه إلى وجود مؤامرة، ودائما ما يتم استغلال حقوق الإنسان، وهناك احتقان غير طبيعي في الشارع المصري.
فيما طالب النائب عصام فاروق، عضو اللجنة بوضع قانون لمواجهة ظاهرة خطف الأطفال، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة بتأكيده أن هناك قوانين قائمة بالفعل تشمل جناية الخطف وتصل العقوبات في بعض الأحيان إلى الإعدام إذا كانت مقترنه بالقتل، لكن على اللجنة أيضا الاهتمام بهذه الظاهرة والعمل على التصدي لها.