قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات عدم وجود منع لأي جنسية من العمل في الدولة، موضحة أن الإمارات ترحب بالعاملين الذين توافدوا من أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم. وأضافت أن ما يحكم علاقات العمل هو القانون والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، وفقا لـ صحيفة الاتحاد.
وقال محمد مبارك، مدير مكتب علاقات العمل في ديوان الوزارة في دبي، في رده على استفسارات الجمهور عبر نافذة جديدة للوزارة "فيسبوك لايف": إن القرارات الوزارية التي تم تنفيذها مطلع هذا العام تهدف إلى توفير مناخ لعلاقة عمل شفافة تقوم على حرية الطرفين في إنهاء علاقة العمل بينهما، بما لا يخالف أحكام قانون العمل في الدولة». وأكد أن انتشار ثقافة الاحترام المتبادل لأطراف العمل، حيث حرية العامل في الانتقال بين الشركات في إطار الالتزام بواجباته مقابل الحصول على حقوقه من صورة لعقد العمل وراتبه وبقية الحقوق التي ينص عليها القانون.
وقال إن على صاحب العمل مسؤولية أن يخبر العامل بحقوقه والتزاماته وعدد ساعات عمله ومهامه قبل أن يحضر إلى الدولة، وهذا يدعو إلى سوق عمل أكثر انضباطاً، وبالتالي يؤدي إلى استمرارية العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ إن العلاقة الصحية لا تعتمد على الوعود بل على المستندات والالتزام من قبل الطرفين.
وأضاف أن الطرفين يمكنهما إكمال عقد العمل المحدد المدة أو غير المحدد، وذلك بسهولة ويسر، حيث إن القرار 765 لعام 2015، الذي يعنى بإنهاء العلاقة التعاقدية تضيف للطرفين، حيث إن المنفعة متبادلة بين العامل وصاحب العمل، وعليهما مسؤولية الالتزام وعدم إجبار أي من طرفي العقد على الاستمرار في العمل.