"تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراءات فحص شامل ومراجعة لمواقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية"، كان هذا النص أحد توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام مؤتمر الشباب الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي.
وقال محمد عبد العزيز، عضو اللجنة المشكلة، أن اللجنة ستعمل على تقديم أسماء المحبوسين احتياطياً، موضحاً أن هناك مخرج دستوري وقانوني تبحثه اللجنة وستطرحه في نهاية عملها حول وجود صدور العفو الرئاسي لمن صدر ضدهم أحكام نهائية فقط.
أحمد الجدامي، المحامي الحقوقي، قال إنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يسمح للرئيس بالعفو عن المحبوسين احتياطياً في القانون والدستور، مؤكداً أنه لابد أن يكون صادر ضده حكم نهائي.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن النيابة العامة والنائب العام هم فقط من لهم الحق قانونيا في إصدار قرار بإخلاء سبيل شخص مازال محبوس لم يصدر الحكم ضده، مشيراً إلي أن صاحب السلطة في إخراجهم هو النائب العام.
وعلق:" النائب العام منصب متعلق بالسلطة التنفيذية بعض قراراته في بعض الأحيان تكون بتوجيهات سياسية".
وأشار إلى أن المخرج القانوني الذي ربما تتحدث عنه اللجنة هو التنسيق مع النائب العام من قبل مؤسسة الرئاسة بعد تسلمها لقائمة الأسماء، وإصدار قرار من النائب العام عقبها بأخلاء سبيلهم، موضحاً أن ذلك الأمر حدث في حالة "دهب حمدي" التي أخلي سبيلها بعد تقديم طلب للنائب العام بساعة.
وأكد أنه في حالة وجود بعض الأشخاص قيد المحاكمة شملتهم تلك القوائم، فعلي النيابة العامة باعتبارها سلطة الاتهام تقديم طلب للمحكمة باعتبارها السلطة المختصة في ذلك الوقت بإخلاء سبيلهم، وتصدر موافقة من المحكمة بصدور القرار.
و يعلق الدكتور صلاح فوزي، الخبير القانوني، أن هناك تداخل في فهم اللجنة لطبيعة العفو، مؤكدا أن العفو لا يكون إلا عن عقوبة مقضي بها، أي صادرة من محكمة.
وأضاف أن الحبس الاحتياطي لا يعد عقوبة لكي يصدر في حق المحبوسن عفو، مؤكداً أنها تبقي سلطة النيابة وقضاة التحقيق والنائب العام طالما لم يصدر ضدهم حكم في تلك القضايا المحبوسن على ذمتها.
وأكد على ضرورة دراسة اللجنة للوضع القانوني جيدا، مؤكداً أنه لا يمكن أن تقدم الأسماء للرئاسة طالما لم يصدر ضدهم أحكام، مشيرا إلي أن العفو الشامل لا ينطبق أيضا على تلك الحالة، ملعلقا :"في انتظار المخرج القانوني الذي تتحدث عنه اللجنة".