رجحت النيابة العامة بالمغرب "القتل غير العمدي" بخصوص مقتل بائع السمك محسن فكري بمدينة الحسيمة (شمال) يوم الجمعة الماضي.
وتسبب حادث وفاة محسن فكري بعدما "طحنته" شاحنة نفايات خلال محاولته منع عناصر أمنية من مصادرة بضاعته، بمظاهرات ومسيرات في جميع أنحاء المغرب، لا زالت مستمرة، وبشكل أكبر ببلدته والبلدات المجاورة.
ونفت النيابة العامة في بيان لها اليوم، صدور أي أمر بالاعتداء على محسن فكري من طرف أي جهة، بعدما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رواية تتهم رجل أمن بالأمر بـ"طحنه".
وقال بيان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف (النائب العام) بالحسيمة إنه من خلال دراسة النيابة العامة لتفاصيل الأحداث وتصريحات الأطراف، رجحت كون الأفعال المرتكبة تكتسي طابع "القتل غير العمدي".
وأضاف البيان الذي اطلعت عليه الأناضول أنه "يبقى للقضاء الذي سينظر في القضية أن يقرر ما يراه ملائما بشأنها طبقا للقانون".
وأوضح أنه "لم يثبت من البحث المجرى في النازلة (الحادث) صدور أي أمر بالإعتداء على الضحية من طرف أي جهة".
كما أمر الوكيل العام للملك بإحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق، من بينهم اثنين من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري (رسمية) وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، بتهمة "التزوير في مُحَرّر رسمي (ضبط) والمشاركة فيه والقتل غير العمد".
ولفت البيان إلى أن النيابة العامة ستواصل البحث في المخالفات المتعلقة بالصيد البحري التي قد تسفر عن متابعات لاحقة إذا توفرت أدلة على قيامها.
والجمعة الماضي، تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عملية مصادرة رجال الأمن المغربي، لكمية من الأسماك في مدينة الحسيمة، وسُمع فيه صوت رجل أمن يدعو سائق شاحنة لـ"طحن" الشاب "محسن فكري" بآلة شفط النفايات، حينما أراد أن يحول دون إتلاف بضاعته.
وتسبب الحادث في خروج آلاف المغاربة في مسيرات ومظاهرات تندد بمقتل "فكري" بطريقة بشعة، مطالبين بمحاكمة المسؤولين عن وفاته، و"وضع حد لتجاوزات السلطة وسوء معاملاتها للمواطنين المغاربة في كثير من الحالات".