أيد مختصين وتجار في قطاع السيارات مقترح ترشيد استيراد السيارات لمدة لا تقل عن 3 شهور، لحين استقرار أسعار الدولار، والذي سينعكس بالتعبية على أسعار السيارات، فيما أكدوا أن المبادرة لا تجدي نفعاً بمفردها، وإنما لابد من إيقاف استيراد السيارات نهائيا هذة المدة حتى لا تتفاقم الأزمة .
وأطلق الاتحاد العام للغرف التجارية مبادرة أول أمس ترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج للمصانع التى ليس لها مخزون أو بديل محلى، بالإضافة إلى التوقف عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين.
وقال خبير السيارات والمسئول في أحد كبرى التوكيلات الذي رفض ذكرها، أحمد حسني، أن ترشيد الاستيراد لمدة 3 شهور شيء جيد ولكن لابد من وضع أسس صحيحة لتطبيقه بحيث يتم تعميمه على جميع المنتجات المستوردة الغير ضرورة وعدم اقتصاره على السيارات فقط لا غير.
أضاف حسني لـ" مصر العربية" أن قطاع السيارات لوحده من الممكن أن أكثر من 5 مليار جنيهاً في ثلاث شهور فقط حال ترشيد الاستيراد، وإن جميع التجار يوافقون على ما يحقق الصالح العام للبلد.
وبلغ حجم استيراد مصر من سيارات الركوب 21 مليار و444 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل 15 مليار و690 مليون جنيه خلال عام 2014، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيها و754 ألف جنيه.
من جانبه قال عضو المجلس المصري للسيارات والذي يجمع بين كافة تجار السيارات، رأفت مسروجة، أن ترشيد الاستيراد لمدة 3 شهور لا يجدي نفعاً بمفرده وإنما لابد من إيقاف استيراد السيارات نهائيا هذة المدة حتي لا تتفاقم الأزمة وتستنزف السيارات المليارات من النقد الاجنبي الموجود في الدولة ، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ إجراءات تعويم الجنيه .
أضاف مسروجة أن المواطنين يجب أن يؤجلوا قرار شراء السيارات الجديدة لمدة 3شهور، أو اللجوء إلى السيارات المستعملة لحين استقرار السوق.
وكانت أسعار السيارات قد شهدت ارتفاع الأشهر الماضية بسبب اضطراب سعر الدولار في السوق الموازية ووصلت الزيادات في بعض الموديلات إلى 200 ألف جنيه، وخاصة الماركات المستوردة.
من جانبه قال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أعضاء الاتحاد أتفقوا على تفعيل مبادرة ترشيد الاستيراد بشكل تطوعي للسيطرة على أسعار الدولار الذي يتدوال بسعر غير حقيقي.
ونفي النجار في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، ما تدوال عن اتخاذ المستوردين قرار بإيقاف الاستيراد نهائياً لمدة 6 أشهر ، مؤكداُ أن ما تدوالته بعض وسائل الإعلام مخالفاً لمبادرة الغرف التجارية.
وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية في بيانه أمس من المواطنين عدم اتخزين السلع، وتأجيل شراء المنتجات غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر مما سيساعد على الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وسيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، بما يكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض الأسعار فى الأشهر القادمة عند استقرار العملات.