“إف بي آي يسقط المزيد من القنابل على حملة كلينتون، مفرجا عن وثائق عفو رئاسي يعزي زمنها إلى 15 عاما".
عنوان اختاره موقع قناة روسيا اليوم الروسية النسخة الإنجليزية حول نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي وثائق تتعلق بتحقيقات عفو رئاسي مثير للجدل أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون
ونشر إف بي آي 129 صفحة من وثائق تتعلق بعفو بيل كلينتون الرئاسي عن رجل الأعمال الهارب مارك ريتش منذ 15 عاما.
زواج ريتش من متبرعة ديمقراطية فتح تحقيقا حول ملابسات العفو، لكن القضية تم إغلاقها بدون اتهامات عام 2005.
وأعلن "إف بي آي" على الموقع الرسمي لسجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي عن الإفراج عن الوثائق.
ويرتبط نشر السجلات بطلبات الإفراج عن وثائق معينة وفقا لقانون حرية المعلومات، لكن يبقى التوقيت مثار تساؤلات بالنسبة للمشرعين الأمريكيين.
السيناتور تشاك جراسلي رئيس لجنة الشؤون القاضئية بمجلس الشيوخ كتب خطابا إلى جيمس كومي مدير إف بي آي متحدثا عن مسألة إخطار الكونجرس بالإيميلات الجديدة التي اكتشفت في حاسوب زوج هوما عابدين مساعدة كلينتون، ما اعتبره البعض خرقا لقانون "هاتش" الذي يحظر التأثير على مسار الانتخابات.
ونقلت بلومبرج عن مسؤول أمريكي قوله إن نشر وثائق بيل كلينتون ترتبط بقانون حرية المعلومات بعد استكمال طلب بذلك.
بريان فالون المتحدث باسم حملة كلينتون عبر عن انزعاجه من نشر الوثائق قائلا: “إنه أمر غريب، هل ينشر "إف بي آي" وثائق حول تمييز ترامب في مجال الإسكان، في سبعينيات القرن المنصرم؟"
مارك ريتش، الذي أصدر بيل كلينتون قرارا بالعفو عنه، وجهت إليه عام 1983 اتهامات فيدرالية تتعلق بالتهرب من الضرائب، وعقد صفقات مشبوهة أثناء فترة حظر.
وهرب ريتش إلى سويسرا، حيث ظل هنالك حتى حظي بعفو كلينتون في الساعات الأخيرة من فترة رئاسته في يناير 2001.
العفو كان مثيرا للجدل، لا سيما وأنه تزوج آنذاك من متبرعة ديمقراطية تدعى دينيس أنفقت ما يزيد عن مليون دولار على الحزب الديمقراطي، بينها 540 ألف دولار لمركز "ويليام جيه. كلينتون"، ومنتزه.
وكانت حملة كلينتون قد تعرضت الجمعة الماضي لضربة قاسية من جيمس كوبي حيث بعث الأخير خطابا إلى الكونجرس أخبره فيه أن رسائل بريد إلكتروني ، وثيقة الصلة بالتحقيق المغلق حاليا حول السيرفر الخاص بهيلاري كلينتون، وقتما كانت وزيرة للخارجية، تم اكتشافها في جهاز حاسوب يمتلكه أنتوني وينر، زوج مساعدة كلينتون البارزة هوما عابدين.