أشاد رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجميعات المستثمرين بالقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار أمس الثلاثاء، مضيفا أن القرارات ستعود على المناخ الاستثماري بتحفيز وتشجيع حقيقيين.
وكان الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد امس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد خلص لعدة قرارات من أهمها منح الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بالصعيد بالمجان، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل استراتيجية، وإعفاء مشروعات الاستثمار الزراعي والصناعي الجديدة في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات، ومنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، لحين توفيق المصانع لأوضاعها.
وقال خميس، والذي يشارك في عضوية المجلس الأعلى للاستثمار تمثيلا عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الاجتماع الأول للمجلس، كشف عن اهتماما كبيرا يوجهه الرئيس لتحسين بيئة الاستثمار، حيث استهدف الرئيس من وراء الاجتماع الوقوف على كافة الأدوات التي من شأنها تشجيع الاستثمار بمختلف المجالات، وإزالة كافة العقبات التي تواجه.
وقال خميس، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين أمس الثلاثاء، إنه تقرر أن يتم عقد اجتماع دوري للمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك كل اسبوعين، حتى يتاح للوزراء والجهات المعنية الوقت الكافي تفعيل القرارات التي يتم اتخاذها بالمجلس.
وتضم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار، والعدل، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين.