تقدم عدد من السعوديين المغرّر بهم من الذين سافروا إلى مناطق الصراع، على اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بمحاكمة الدعاة الذين غرّروا بهم، وحرّضوهم على السفر إلى تلك الدول تحت ذريعة الجهاد المشروع.
وبدأت مجموعة من العائدين والموقوفين وذوي بعض من سافروا إلى مناطق الصراع، وانقطعت أخبارهم أو قُتلوا، في توكيل محامين لرفع قضايا ضد دعاة يقيم بعضهم في الداخل، وآخرين في الخارج، لمحاكمتهم بتهمة التّحريض والتّغرير من خلال سرد فتاوى مغلوطة تُبيح الانضمام إلى الجماعات المتطرفة.
وأفرجت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في مارس الماضي، عن 22 ألف وثيقة أكدت أنها تضم معلومات عن المقاتلين المنضمين لداعش، تشمل أسماءهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم.
ووفقًا للبيانات التي وردت في هذه الوثائق فإن هناك نحو 485 شخصًا قالوا في الوثائق إنهم يحملون الجنسية السعودية، وهناك 375 من الجنسية التونسية، و140 مغربيًّا، و101 مصري، و35 فرنسيًّا، و18 ألمانيًّا، و16 بريطانيًّا، وهناك 126 آخرون من لبنان وبلجيكا وأستراليا وهولندا وروسيا وأفغانستان.