طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية بوقف إجراءات منع سفر المدافعين عن حقوق الإنسان إلى خارج البلاد والحديث علنا عن سجل حقوق الإنسان المروع في مصر.
يأتي هذا بعد قرار الحكومة بمنع المحامي الحقوقي مالك عدلي من السفر إلى فرنسا بدون إبداء أسباب.