“بعد 3 سنوات من الصمت، نشر نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، بيانا مطولا بهدف إبراء ذمته من مذبحة رابعة، والرد على الهجمات الإعلامية الأخيرة ضده".
جاء ذلك في سياق تقرير أورده موقع ميدل إيست آي تعليقا على البيان الجديد للمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأردف: "البرادعي ذكر أن القوات المسلحة المصرية هاتفته بجانب ممثلين آخرين من القوى السياسية لحضور اجتماع في الثالث من يوليو 2013، الذي حدث فيه انقلابا مدعوما من الشعب ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي".
وقال البرادعي في بيانه المطول: " كان المفهوم انه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة فى كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرا للاستقطاب الحاد في البلاد الذي أصبح يهدد الوحدة الوطنية ".
واستطرد: " فوجئت في بداية الاجتماع ان رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة- دون أى علم مسبق للقوى الوطنية – وهو الأمر الذى أدى الى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة- الذى كانت قد تمت دعوته- في الاجتماع ، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماماً وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية اجراء استفتاء على انتخابات مبكرة ".
البرادعي، 73 عاما، مكث فترة وجيزة في منصبه كنائب للرئيس، حيث استقال في 14 أغسطس بعد ساعات من فض القوات الأمنية اعتصام رابعة، الذي وصفه التقرير بأنه كان" مركز تمحور الاحتجاجات المناصرة للديمقراطية أثناء الأزمة"
وتابع ميدل إيست آي: “أكثر من 1150 شخصا في أنحاء مصر، بينهم 817 في رابعة فحسب قتلوا في في 14 أغسطس الذي وصفته هيومن رايتس ووتش بأنه أسوأ حالة قتل جماعي لمحتجين في يوم واحد في التاريخ الحديث".
وواصل البرادعي بيانه قائلا إن أولويته كانت تنصب على منع نشوب حرب أهلية والحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي عبر خارطة طريق.
واستدرك: “ولكن للأسف ، وبالرغم من التوصل الي تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذى استمر حتى يوم ١٣ اغسطس ، فقد أخذت الأمور منحى آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات وهو الأمر الذى كنت قد اعترضت عليه قطعيا فى داخل مجلس الدفاع الوطنى، ليس فقط لأسباب اخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن ان تنقذ البلاد من الانجراف فى دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات امام تحقيقها لأهدافها".