علقت صحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية على القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه، "تعويم الجنيه"، حيث سيحدد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضا بـ" تعويم العملة"، قائلة إنها خطوة تهدف على الأرجح لكبح جماح السوق السوداء للدولار المزدهرة في أعقاب نجاح الحكومة المتعثرة ماليا في تأمين قروض لتعزيز احتياطي البلد من النقد الأجنبي.
ونقلت الصحيفة في سياق تقرير نشرته على نسختها الإليكترونية ما جاء في بيان على الموقع الإليكتروني لـ بنك مصر، أكبر البنوك في البلد العربي، والي قال إن سعر شراء الدولار قد يصل إلى 13 جنيها، مقابل 13.50 للبيع، مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 8.88 جنيها مصريا مقابل العملة الخضراء والذي أبقى عليه البنك في تعاملاته منذ مارس الماضي.
وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الإليكتروني إن " قرار تحرير أسعار الصرف" يهدف لإعادة بيع وشراء العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفي كي " يعكس العرض والطلب بصورة أفضل."
ورفع البنك المركزي أيضا سعر الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية، كما رفع سعر الفائدة لـ ليلة واحدة، وأيضا سعر الإقراض لـ ليلة واحدة وسعر العمليات في البنك المركزي بنسبة 14.75% و 25.75% و15.25% على التوالي.
وقبل قرار التعويم، كان البنك المركزي يعمل على إدارة سعر الصرف باستخدام أدوات من بينها عطاءات دورية لبيع الدولار للبنوك يتم من خلالها ضبط سعر الصرف
لكن التعويم يعني أنه تخلى عن هذه السياسة وأنه سيترك تحديد سعر العملة لقوى العرض والطلب في السوق، ومن المتوقع أن تظهر الأيام المقبلة إلى أي مدى سيتخلى البنك المركزي عن إدارة سعر الصرف.
وتحرير سعر الصرف هو أحد المطالب الرئيسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي حتى يوافق بشكل نهائي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بتعاملات البنوك، قال البنك المركزي إنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.
وقرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك العاملة في البلاد بفتح فروعها حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وفي أيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، وهو ما يشير إلى حرص البنك على اجتذاب النقد الأجنبي بعد قرار التعويم.
وقد تسببت سنوات من الاضطراب السياسي وتزايد وتيرة الهجمات الإرهابية، في الإضرار بالمصادر الأساسية للعملة الصعبة- السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومع تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، اضطرت القاهرة إلى تقنين الدولار الذي تدفعه لاستيراد السلع الأساسية مثل القمح والدواء، ودفع هذا أيضا الشركات إلى اللجوء للسوق السوداء لسد احتياجاتها الملحة من العملة الصعبة.
وانخفض الاحتياطي الأجنبي لمصر من 36 مليار دولار قبل العام 2011 إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، برغم حصول القاهرة على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من الحلفاء الخليجيين- السعودية والإمارات والكويت.
وتشتكي الشركات منذ قرابة عامين من أزمة العملة الصعبة وما نتج عنها من غلق للعديد منها.
لكن الأزمة دخلت منعطفا جديدا الأسبوع الماضي مع إطلاق اثنتين من كبرى الشركات المصنعة في مصر صافرة الإنذار. الأولى هي شركة الشرقية للدخان، أكبر مصنع للسجائر في مصر، والتي حذرت مؤخرا من انخفاض مخزونها من المواد الخام إلى النصف، ما قد يضطرها إلى وقف إنتاجها ومبيعاتها حال استمرت أزمة الدولار.
جهينة، مصنعة المشروبات، هي الشركة الثانية التي صرحت مؤخرا أنها سترجئ مشروعات جديدة وستسعى للحصول على مواد خام من السوق المحلي.
كانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي قد أكدت مؤخرا أن مصر باتت " قريبة جدا" من تأمين التمويلات اللازمة للحصول على قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار، مضيفة أنها تأمل في أن يوافق صندوق النقد على طلب القاهرة للحصول على القرض في غضون أسابيع قليلة.
تجيء تصريحات لاجارد في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون في مصر لتجاوز أزمة العملة الصعبة والتي تؤثر سلبا على نشاط الشركات، وتزيد مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم العربي.
وذكرت لاجارد الشهر الفائت أن مصر تحتاج إلى التعامل مع السياسات المتعلقة بسعر الصرف والدعم، ما أثار تكهنات بأن صانعي القرار في البلد الواقع شمالي إفريقيا سيقدمون على خفض سعر العملة المحلية ورفع أسعار الطاقة قبل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
لمطالعة النص الأصلي