قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن جهود التنمية بسيناء مستمرة بهدف تطويرها منذ عام 1982 وحتى الآن، حيث تم إنفاق 52 مليار جنيه لصالح خطط التنمية من قبل الدولة، بالإضافة لمساهمات القطاع الخاص.
وأوضح عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن خطة تنمية سيناء شملت 1997 وحتى 2002 بلغ نصيب محافظتي سيناء فيها ٢٨،٤ مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة خطة التنمية الثانية " 2002_ 2007" بلغ نصيبها "18,6" مليار جنيه، وهى الاستثمارات التي تمت في قطاعات "الزراعة والري وصيد الأسماك بنسبة ٩٥٪، وقطاع الصناعة والتعدين بنسبة ١١،٧٪، وقطاعي قناة السويس والبترول بنسبة 20% ، فيما بلغت نسبة الأنسطة التنموية نسبة 58,8%".
وأضاف أن خطة التنمية الثالثة لعام "2007_ 2012" بلغت استثماراتها ٤٦ مليار جنيه، موزعين على "الإنارة ورصف الطرق، وتغطية الترع، والأمن والإطفاء والمرور، والخدمات الصحية وتنمية المرأة والطفل، وخدمات ثقافية ومساجد".
وأشار إلى أن جملة الاستثمارات لأعمال البنية الأساسية المنفذة بسيناء من الخطط الثلاث حققت مشروعات في مجالات مياه الشرب "٣٢٦" ألف م٣/يوم، والصرف الصحي " ٦٧٨،٩" ألف م٣/يوم، ومشروعات الطرق "٥٣٥٠" كم طرق ومشروعات الإسمان والكهرباء " ٧٦٩٥" وحده سكنية.
وتابع عامر أن خطة التنمية العاجلة " ٢٠١٢_٢٠١٣"، بلغت تكلفة الاستثمارات المنفذة بها ٢٣٢،٢" مليون جنيه في مجالات الكهرباء ٧٣،٤ مليون جنيه، الطرق ٧٧،٥ مليون جنيه، البيئة ٨١،٢ مليون جنيه.
وكشف عن أن خطط التنمية الحالية " ٢٠١٤_ ٢٠١٧" تستهدف تحقيق معدل نمو يبدأ من ٣،٥٪ ليصل إلى ٧،٥٪ وتشمل تطوير شبكة النقل والاستصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، والإسكان الاجتماعي، ودعم وتطوير الرعاية الصحية، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والغاز، إضافة لدعم شبكات الكهرباء ورصف الطرق الداخلية ودعم وتطوير الصناعة، وترفيق المناطق الصناعية، والتأسيس للعدالة الاجتماعية، فضلا عن مشروع قناة السويس الجديدة وما يرتبط به من مشروعات تنموية مختلفة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تم افتتاح مدرستين للتعليم الأساسي والإعدادي ومعهد ديني، وذلك ضمن خطة إنشاء ٢٥ مدرسة ومعهدا أزهريا، تشرف القيادة الموحدة لقوات شرق القناة علي إنشاءها وتجهيزها بجميع الأنشطة التعليمية والإدارية.
وقال "عامر"، إن مواجهة قضية الفساد وإهدار المال العام، من أولويات عمل اللجنة، لمواجهة الفساد بالمجتمع الذي يضم الصالح والطالح، من خلال عقد جلسات استماع لوزارة الداخلية والأجهزة الرقابية، والوقوف على المشكلات، وإجراءات مواجهتها.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بتشكيل لجان تقصي حقائق للقضايا محل شك إذا ما تطلب الأمر ذلك.
وأشار إلى أن المحور القيمي، هو جزء من مشاكل المجتمع نتيجة للانفلات، واللجنة ستعمل على استعادة روح التقاليد والقيم والأعراف، من خلال تطوير التعليم وتقديم الخطاب الدينى المستنير وضبط الإعلام.