أثار قرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف للجنيه وفق قواعد العرض والطلب أو ما يسمى "تعويم الجنيه"، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية المصرية لتعلن أحزاب اليسار المصري عن تخوفها من القرارات الاقتصادية الأخيرة وتأثيراتها على المجتمع.
وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن قرار البنك المركزي سيكون له تداعيات خطيرة، مشيرا إلى أنه جاء تنفيذا لتعهدات مصر لصندوق النقد الدولي.
وأضاف الشامي لـ "مصر العربية"، أن خطوة تعويم الجنيه كانت متوقعة لكن الفوارق التي أقدم عليها البنك المركزي فاقت كل توقع، فالخسائر التي لحقت بالجنيه المصري وصلت لـ47% من قيمته.
وأوضح أن تحديد السعر رسميا بـ14 جنيها يعني أن أسعار السلع التي تستوردها مصر ستزيد بحسب الزيادة الجدية، فكان هناك سلع يتم استيرادها بالسعر القديم والذي كان يتراوح بين الـ7 و8 حنيهات.
وأشار إلى أنه كان متوقع أن يصل سعر الدولار 11 جنيها لكن القرار الأخير يعتبر كارثي ﻷن جميع طبقات المجتمع ستتأثر بناء عليه فكل السلع والخدمات التي يدخل فيها الدولار سترتفع.
ولفت الشامي إلى أن الأوضاع الداخلية للاقتصاد المصري هى من تزيد من سلبية القرار خصوصا في ظل عجز الموازنة واختلال الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
وأكد على أن الانعكاسات ستكون صعبة على الدولة وعلى المواطنين، ﻷن سعر الفائدة زاد ووصل عائد الإيداع والإقراض في ليلة واحدة 3 نقاط مئوية ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي.
وتابع أن زيادة سعر الفائدة يعنى تكبد الحكومة مبالغ أكبر في حالة تسديد مستحقات الديون الخارجية ﻷن نسبة الفائدة زادت عن وقت الاقتراض.
وأكمل أن تكلفة كل السلع الاستراتيجة التي تسوردها مصر سترتفع أسعارها، ويزامن ذلك مع اتجاه حكومي لتقليص مستحقات الدعم وهو ما سيزيد الأعباء على المواطنين.
قال الدكتور رائد سلامة القيادي بالتيار الشعبي والخبير الاقتصادي، إن عملية تحرير سعر العملة الأجنبية وتعويم الجنيه كارثية، ﻷنه لا توجد موارد ثابتة للدولار حاليا.
وعبر سلامة في تصريحات لـ "مصر العربية"، عن رؤيته للقرار، قائلا: "إحنا ضعنا خلاص"، مشيرا إلى أن الخطوة التي أقدم عليها طارق عامر محافظ البنك المركزي هى تكرار لما فعله فاروق العقدة في عام 2006/2007.
وأشار إلى أن الظروف تغيرت تماما فوقتها كانت توجد سياحة واستثمارات أجنبية مباشرة، أما الآن فلا توجد أي موارد دولارية.
وتابع أن البنك المركزي يراهن حاليا على القروض التي ستحصل عليها الحكومة المصرية، لكن خلال شهور ستنكشف الحالة المالية مع مواعيد سداد هذه القروض خصوصا القروض التي ستسددها الحكومة بالدولار.
ووصف سلامة قرار الحكومة بأنه استنساخ مؤسف ﻷن الدولة حاليا تعتمد بشكل كبير على الواردات وعمليات التصدير المصرية ضعيفة جدا مقارنة بحجم المستورد.
ولفت إلى أن القرار يعني عدم تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الدولار الأمريكي وسيتركه لمنحنيات العرض والطلب، منوها لوجود فجوة كبيرة بين الواردات والصدارات كما أن الجنيه المصري فقد قرابة 45% من قيمته تقريبا، وهو ما يعني أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة على الطلب الدولاري وبالتالي سترتفع أسعاره.
وأوضح أن الحل يكمن في الاهتمام بالصناعة المصرية والاهتمام بالزارعة لضمان توفير العملات المستخدمة في استيراد المواد الغذائية.
وأضاف القيادي بالتيار الشعبي، أن القرار الأسوأ حاليا هو زيادة أسعار الفائدة، وهو ما يعني زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، كما أن فوائد الديون الدولارية سترتفع فوقت اقتراض مصر لآخر قرض كان سعر الصرف 9 جنيه مقابل الدولار، أما الآن 13جنيها وبالتالي كمية الدولارت المطلوبة كفوائد للديون سترتفع.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تضخم تراكمي كبير، حيث توافر السلع بالأسواق بشكل كبير لكن لا أحد يملك شرائها رغم امتلاكه للأموال ﻷن أسعارها ستصبح جنونية، مشيرا إلى أن الجنيه سيتحول لمجرد ورق ملون.
كاريكاتير عن تعويم الجنيه
لكن القيادي اليساري البارز الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق قال إن توحيد سعر الصرف الدولاري قرار صائب، لذلك سيكون إيجابي في حالة واحدة.
وأضاف السعيد لـ "مصر العربية"، أنه على الدولة أن تقطع دابر التجار الذين يهدرون ممتلكات البلاد الدولارية في شراء سلع استفزازية والذين يستوردون سلع ليست مهم وتضيع فيها الحصص الدولارية.
وأشار إلى أنه على الدولة أن توقف استيراد أطعمة القطط والكلاب والتي تستورد لسد حاجات بعض المترفين، مؤكدا على أن وقف هذا النوع من الاستيراد سيعمل على تحسين الاقتصاد الوطني.