قال الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ستؤثر بطبيعة الأمر على الأسعار وستؤدي إلى ارتفاعها، وعلى رأسها ارتفاع أسعار مشتقات البترول الخاصة بالوقود ومن ثم وجب على الدولة المصرية والحكومة أن تكون حكيمة في إدارة هذه الجزئية خاصة أنها تهم كل الشعب المصري.
وأضاف مصيلحي، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن سعر الدولار الرسمي كان بـ8 جنيه، وأصبح الآن بـ13 جنيه، ومن ثم تكون هناك فارق كبير يؤدي بطبيعة الأمر لزيادة أسعار الوقود، وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أنه يناشد الحكومة أن تتحمل هى هذا الفرق وتعمل على زيادة الدعم لأسعار الوقود حتى لا يتحمله المواطن، مشيرا إلى أن الشارع لا يتحمل أي زيادة في أسعار الوقود خلال الأيام الجارية.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قرارات البنك المركزي إيجابية و لكن عل الدولة المصرية أن تحسن التصرف في إدارة سوق الصرف وألا يتأثر المواطن بشكل كبير جراء هذه القرارات.