وصف خبراء اقتصاديون قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بأنه "كارثة" حقيقية و"مسمار جديد" في نعش الاقتصاد المصري لارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، فيما اعتبره آخرون بأنه كان متوقعًا لجذب السيولة للبنوك، ومواكبة معدلات التضخم.
حالة من التخبط تعيشها مصر بعد قرارت المركزي، اليوم الخميس، بتحرير صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والسحب لنحو 15% ما سيساهم في زيادة فوائد الدين المحلي وعجز الموازنة إضافة إلى اتجاه أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة لفسخ التعاقد مع البنوك ودفع الغرامات لشراء شهادات جديدة بنسبة فائدة أعلى.
"مصر العربية" رصدت آراء عدد من الخبراء حول آثار قرار رفع الفائدة.
علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قال إن قرار رفع سعر الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض للحكومة باعتبارها أكبر المقترضين من الجهاز المصرفى من خلال أدوات الدين العام "السندات وأذون الخزانة"، ما يزيد عجز الموازنة العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وخدمة الدين الحكومى.
وأضاف : "المركزى يحاول زيادة جاذبية الإدخار بالجنيه المصرى، وتشجيع المدخرين من خلال زيادة الفائدة، لمواجهة الودائع بالعملات الجنبية"، موضحا أن القرار يتسق مع توجه الحكومة لترشيد الواردات، وتشديد الإجراءات والعقوبات عل المتاجرين بالعملة الصعبة.
بدوره، قال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار رفع سعر الفائدة عل الودائع والقروض كان متوقعًا ، لكنه أشار الى ضرورة المواءمة بين آثار الزيادة عل الموازنة العامة وعجزها المتزايد، وخدمة الدين الحكومى، وبين التضخم والمحافظة على سعر الصرف كهدف رئيسي للبنك المركزى.
فيما اعتبر الخبير الاقتصادي، محمد رضا، قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بأنه مسمار جديد في نعش الاقتصاد المصري وكارثة حقيقية، مؤكدا أن هذا ليس أكثر من استمرار البنك في مفاجأتنا بسياساته القاتلة التي أحرقت الاقتصاد في هذا التوقيت الصعب بمجموعة من الآثار السلبية منها ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي.
وأضاف: "كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لارتفاع تكلفة الاستثمار، وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى وتجميعها وركودها في القطاع المصرفي دون استثمارها، والتأثير السلبي على أداء البورصة المصرية، وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية وتوجها لإقراض الحكومة في أدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة لتتفاقم معدلات الدين المحلي وتكلفة الدين لمستويات كارثية وغير مسبوقة، مما أدى إلي تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة ليصبح الاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في ظل اقتصاد يعاني من ركود تضخمي".
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في وضع صعب، وأثار رفع أسعار الفائدة بهذة النسبة الكبيرة سيؤدي إلي زيادة مشاكل الاقتصاد بالاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الإقتصادى.
محمود شعبان الخبير المصرفي، قال إن القرار سيزيد العبء على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة لـ 300 نقطة رقم غير متوقع لكنه البنك المركزي اضطر إلى هذا الرفع مع قرار تعويم الجنيه لجذب مزيد من السيولة.
وأضاف شعبان في تصريح لـ "مصر العربية": إن القرار سيساهم في زيادة الفوائد على الدين المحلي
والخارجي.
وأشار الخبير المصرفي إلى أنه لا يمكن تعديل شهادات قناة السويس الجديدة لأنه ذلك يعتبر بمثابة عقد ما بين البنك والمواطن، لكنه من الممكن أن يبيع الشهادة القديمة ويشتري شهادة أخرى بالفائدة الجديدة.
ولفت الخبير المصرفي إلى أن البنك المركزي سيسعي لإصدار شهادات استثمارية بفائدة مرتفعة قد تصل لــ 20% لمن يبيع الدولار للبنوك فقط.
الدكتور محسن خضيري الخبير المصرفي قال إن رفع أسعار الفائدة بنحو 15.75% على الإيداع والسحب الذي أقره البنك المركزي اليوم الخميس، ينطبق على الدين الداخلي الجديد فقط ولا ينطبق على الدين الحالي، مؤكدًا أن عمليات القر ض والإيداع لها طبيعتها الخاصة.
وأضاف خضيري في تصريح لـ "مصر العربية”: إن القوى الارتباطية المؤثرة في المجتمع لن تتحمل الزيادات المتلاحقة في الأسعار مؤكدًا أن رفع أسعار الفائدة له تأثيره وانعكاساته على عمليات التمويل لمدخلات الصناعة ونظم تشغيليها ومخرجاتها وارتباطاها بأسعار الصرف واتجاهات التوظيف.
وأكد الخبير المصرفي أن رفع أسعار الفائدة لن ينطبق على شهادات قناة السويس الجديدة، ولا يمكن الاقتراض ، بضمانتها كما أشيع خلال الساعات الماضية مضيفًا “هناك حسابات كان يجب إدراكها ، وكانت على الحكومة استثمار واستخدام جميع العوائد بقواعد وأسس".
من جانبه قال الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي والمستشار بالمحاكم الاقتصادية، إن رفع اسعار الفائدة سيساهم في ارتفاع الدين المحلي والخارجي إلا أن لكل قرار اقتصادي سلبياته وإيجابيته مؤكدًا أن القرار سيدفع المواطنين لتحويل الدولارات داخل البنوك للحصول على نسبة عائد أعلى ما سيساهم في القضاء على الظاهرة الدولارية.
وأضاف الشيمي في تصريح لـ "مصر العربية": إن تخفيض قيمة الجنيه سيكون هناك ميزة تنافسية لزيادة أسعار التصدير شريطة أن يكون هناك منتج ينافس المنتج الخارجي ما سيساهم في زيادة الحصيلة الدولارية ورفع الانتاج المحلي، هذا بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات ومعالجة التشوهات في سوق الصرف وهي أهم العوائق التي كانت تقف أمام المستثمرين
ولفت الخبير المصرفي إلى أن هذه البدائل إضافة إلى ترشيد ستساهم في تقليص الديون المحلية والخارجية ، قائلا "القرار الاقتصادي لن يستطيع معالجة كل السلبيات.”.
وأقر البنك المركزي اليوم الخميس رفع عائد الإيداع والقروض لليلة الواحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى
14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.