ندد المحامي والحقوقي خالد علي، بقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " تعويم الجنيه كارثة على كافة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وخطة الحكومة التى نفذتها طوال الأشهر الماضية لجعل قيمة الدولار تساوى ١٨ جنية بهدف تمرير قرار التعويم وخلق قبول مجتمعى بزعم أنه الحل الوحيد للحفاظ على الجنية ولجعل قيمة الدولار تتراوح ما بين ١٣ و ١٥ جنية، ماهى إلا خطة سطحية لمحاولة خداع المجتمع".
وتابع: "والأغرب أن النظام ورجاله يحاولون تصديق كذبتهم وخداع أنفسهم، وهم أعلم الناس أن التعويم الآن ما هو إلا خضوع لمطالب المؤسسات المالية المانحة والشركات الكبرى، وسوف يحدث تخفيض مؤقت، لكن سرعان ما سيعاود الدولار الصعود على جثة الجنية مرة أخرى، فقوة الجنية أمام العملات الأخرى يحددها بالأساس قدرتنا على معالجة العيوب الهيكلية بالاقتصاد المصرى، وليس هذا الخداع".
وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقًا لآليات العرض والطلب.
وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).
ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس، وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.
وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية.
وأبقى المركزي المصري حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.