رأى الباحث الأمريكي إريك تراجر قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه بأنه استعراض ثقة من الحكومة قبل احتجاجات 11 نوفمبر.
وكتب تراجر، الباحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عبر حسابه على تويتر “أخيرا اتخذت مصر قرارا بتعويم الجنيه، إنه استعراض ثقة من الحكومة في مواجهة السخط المتزايد قبل احتجاجات 11 نوفمبر".
ونقلت شبكة بلومبرج عن طارق قاقيش، رئيس مؤسسة " المال كابيتال" المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها في دبي قوله:" ما إن تقوم بتعويم سعر الصرف، ستقل الفجوة بين السعر الرسمي ومثيله في السوق السوداء وبسرعة، ما لم تتدخل الحكومة، وهو ما ينبغي ألا يحدث."
وول ستريت جورنال بررت الخطوة بأنها تستهدف على الأرجح كبح جماح السوق السوداء للدولار المزدهرة في أعقاب نجاح الحكومة المتعثرة ماليا في تأمين قروض لتعزيز احتياطي البلد من النقد الأجنبي.
وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الإليكتروني إن " قرار تحرير أسعار الصرف" يهدف لإعادة بيع وشراء العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفي كي " يعكس العرض والطلب بصورة أفضل."
بيد أن الحكومة تخشى إضافة المزيد على معاناة المصريين، الذين يشعرون بالانزعاج تجاه ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الكهرباء، بحسب مجلة الإيكونوميست البريطانية.
وأضافت " السخط تجاه السلطات يتزايد، ففي أكتوبر الماضي انتشر فيديو لسائق توكتوك يوجه انتقادات شديدة تجاه الوضع الاقتصادي، كما تعرض الرئيس السيسي للسخرية بعد محاولته التوسل إلى المصريين ليتكيفوا مع أوضاعهم، عبر قوله إن ثلاجته ظلت خاوية إلا من الماء خلال 10 سنوات".
وحاولت الحكومة تهدئة الرأي العام بتحديد أسعار، ومصادرة بضائع، والهيمنة على صناعات برمتها بما تسبب في تراجع ثقة بعض المستثمرين الأجانب.
المزيد من السياسة النقدية المالية المسؤولة قد تخفف من تلك المخاوف، لكن النتيجة قد تتسبب لفترة في تأجيج الجمهور، لذلك فإن الحكومة المصرية في وضع صعب، وفقا للمجلة البريطانية.