هاجم الإعلامي باسم يوسف، المذيع أحمد موسى، بعد حديث الأخير عن انهيار سعر الدولار عشية إعلان البنك المركزي عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وقال "يوسف" في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المفروض يتعمل أفلام تسجيلية ودراسات ورسائل دكتوراة على أحمد موسى و بقية شلة الإعلاميين الحلوة دي".
وتابع: "الناس دي بتقوم بدور خارق للعادة، ازاي يطّلع امبارح يقول الدولار بعشرة والناس تصحى تلاقيه بـ 13 الصبح وشارخ على 16 على آخر اليوم ويطّلع عادي ويقول أن دي ضربة معلم عشان الإخوان خسروا 18 مليار دولار بالحركة دي، أو يجيب مشهد من فيديو جيم على أنها غارات للجيش الروسي و يكمل عادي، أو يطّلع ينفي صفقة الطيارات الرئاسية وبعدين يبررها عادي، أو يقول للناس تشرب مية بـ الليمون وفي نفس ذات الجملة يحكي على أكلاته المفضلة الغالية، أو يروج أن حسن مالك هو سبب أزمة الدولار، أو أن البلد كويسة وأن اللي بيحصل دي إشاعات سببها عصابة بتروج للمناخ التشاؤمي".
وواصل: "القدرة المتجددة على التبرير وعلى إيجاد عالم موازي دي شئ جبار يا جماعة، إزاي بيحضر للبرنامج ؟ إزاي بيكتب السكريبت ؟ إيه هي كواليس البرنامج وهو بيتلقى الأخبار الجميلة قبل ما يطّلع الهواء و بيقرر ايه هي حركات الجمباز العقلي اللي هيقوم بيها عشان يبرر النهاردة ؟ إزاي بيمتلك ثقة في النفس كده وهو مستوى كفائته و ذكاءه وإمكانياته أقل من إمكانيات شخص مجذوب يجري وراء عربات الرش؟".
واختتم: "ثم تذكرت إمكانيات اللي مشغله ومستوى اللي مدور البلد وعدد اللي الناس اللي لِسَّه بتصدقه فما عدتش استغرب ".
وأشار موسى، في برنامجه على مسئوليتي المُذاع على قناة صدى البلد، إلى أن أسعار الدولار تنهار منذ الثلاثاء الماضي بالسوق السوداء، وعلى المواطنين الذين يتاجرون بالدولار التصرف فيها بسرعة.
شاهد الفيديو..
وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقًا لآليات العرض والطلب.
وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).
ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس.
وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.
وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية.
وأبقى المركزي المصري حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.